طمئن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، اهالي ضحايا، مشيراً إلى "انني ابذل كل الجهود لتحريك ملف التحقيقات في انفجار المرفأ واخرها الاقتراحات التي رفعتها الى مجلس القضاء الاعلى"، موضحاً أنه "عندما زار أهالي الضحايا مكتبي، كان لديهم مرسوم يعود تاريخه لسنة 2004 ويتضمن تغيير الغرف في محاكم التمييز، وطلبوا مني بمحاولة الالتزام به، ولم اناصر فريق على فريق اخر".
وشكر في مؤتمر صحافي، غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، على موقفه الامس، الذي تفهم الموضوع وتأكد ان العمل سيكون فقط على خدمة الضحايا"، واطالب القضاء بتسريع ملف زيادة تكلفة النقل"، مؤكداً أن "القاضي بيطار باقي، و"ما حدا قرب صوبوا"، ولكننا نحاول نخرق الجدران لتحريك الملف، و"كيف عم تفسر عملية تحريك الملف بالخطأ ما بعرف"، وانا جاهز لأسمع أفكار اهالي الضحايا".
