أعلن المكتب الاعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري، أنه "بعد استلام الخوري كتاب الموافقة من المجلس الأعلى للقضاء على انتداب قاض في ملف انفجار المرفا لاستكمال المسار القضائي في الملف ريثما يتمكن القاضي طارق البيطار من استعادة استلام الملف المذكور، باشر الوزير أمس الاتصالات والتواصل مع عدد كبير من القضاة للتشاور في مسألة تعيينهم او تسميتهم في المركز المذكور".
أوضح المكتب في بيان، أنه "رداً على استنتاجات البعض واجتهادات البعض الآخر يهم المكتب الاعلامي لوزير العدل التوضيح أن التواصل مع القضاة الذي بدأه أمس الخوري مع عدد كبير من القضاة بشأن التسمية في مركز قاض منتدب في ملف المرفأ، مستمر بعكس ما تم تداوله في بعض الوسائل الاعلامية".
وأشار إلى أن "وزير العدل يتأسف كيف يتنكر محام ووزير سابق قصداً أو عن غير دراية لقرارات واجتهادات بنت عليها قصور العدل احكاما ومواقف بقيت ثايتة حتى بعد مرور عشرات السنين على اتخاذها، وان الموافقة الخطية التي صدرت من مجلس قضاء سابق ومؤيّدة من الوزير عينه، ليست وهماً بل حقيقة بالدليل الخطي القاطع".
ولفت المكتب، إلى أن "الخوري يتعجب كيف يمكن لأحد أعضاء مجلس القضاة السابقين الخلط بين حالة الغياب بسبب السفر وحالة الفراغ"، وأردف: "وعليه اقتضى التصويب والتوضيح".
