أشار رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال استقباله وفد الهيئات الاقتصادية اللبنانية الذي سلمه خطة التعافي المالي والاقتصادي التي وضعتها الهيئات والتي تتضمن سبل إعادة أموال المودعين على مراحل وذلك في قصر بعبدا، إلى أنه "يؤيد كل اجراء علمي ومنطقي يعالج الازمة الراهنة"، معربا عن امله في ان "ينقل انجاز ترسيم الحدود البحرية الجنوبية واستخراج الغاز من المياه الإقليمية، لبنان الى مرحلة من الامل الواعد بالمستقبل".
وشدد عون على "ضرورة بذل كل جهد لتشكيل حكومة جديدة، او تدعيم الحكومة القائمة بستة وزراء دولة جدد من السياسيين، الامر الذي طرحه رئيس مجلس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي في البداية، وذلك نظرا لعدم وجود سياسيين في الحكومة القائمة، ثم تبدل الموقف".
وفي سؤال عن رد قانون تعديلات السرية المصرفية، اوضح انه "رد القانون ووضع عليه الملاحظات التي وجد انه من المناسب اضافتها".
وعن عدم اخذ موازنة 2022 بعين الاعتبار أي خطة تنموية اقتصادية وضرورة إعطاء القطاعات المختلفة التحفيزات الضرورية لحماية الاقتصاد، أعاد عون التذكير "بمحاولات التضليل التي مارسها البعض لعدم الكشف عن واقع الليرة الحقيقي، والتهرب من التدقيق المالي الجنائي"، مؤكدا "اننا في مطالبتنا بهذا التدقيق لم نكن نريد الا البحث عن الحقيقة".
وردا على سؤال، أشار عون الى "التداعيات السلبية للاقتصاد الريعي على الواقع الاقتصادي للبلاد"، لافتا الى انه "سعى منذ بداية عهده للانتقال الى الاقتصاد المنتج وقد قوبل بما قوبل به من عقم حكومي، وهو ما قوبلت به أيضا الإصلاحات ومقررات مؤتمر "سيدر"، بالإضافة الى معالجة عجز الموازنات وغيرها من القضايا والأمور"، مشددا على "ضرورة ان يكون النظام منتجا ولا يسمح بالاهمال وعدم الكفاءة في أي حال من الأحوال".
