شدّد تكتّل "الاعتدال الوطني"، في بيان، على أنّ "الموازنة تأتي خارج المهل الدّستوريّة وبأرقام وهميّة غير متوازنة بين إيراداتها ونفقاتها، ولم تلحظ أيّ أنواع من الحماية الاجتماعيّة، وعليه نتّجه إلى التحفّظ على إقرارها إلّا إذا أُخذ بتوصيات التكتّل، الّذي يدعو إلى إعطاء الأولويّة إلى رواتب القطاع العام من عسكريّين ومدنيّين ومعلّمين وفي طليعتهم المتقاعدين".
وتحفّظ، عقب اجتماعه الدّوري بحضور أعضائه وأمين سر التكتّل، في مكتبه في جلّ الدّيب، على "عدم إدراج أيّ بند في الموازنة يخصّ منطقتَي عكار والمنية الضنية، في حين لحظت الموازنة بندًا خاصًّا بمجلس إنماء الجنوب"، مشيرًا إلى أنّه "لو لم يقرّ مجلس إنماء عكار بصيغته القانونيّة، كان الأجدر تخصيص عكار والمنية والضنيّة اعتمادات خاصّة بها، نظرًا لواقعها الاقتصادي والإنمائي المذري".
وأكّد التكتّل مجدّدًا "ضرورة إنجاز تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن"، داعيًا رئيس مجلس النّواب نبيه بري إلى "الإسراع إلى دعوة مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهوريّة، منعًا من الوصول إلى الفراغ القاتل".
