لفت تكتل "لبنان القوي"، إلى أنّ "الموازنة المعروضة تُعبّر خير تعبير عن تهرّب الحكومة من مسؤوليّتها الإصلاحيّة، كونها قدّمت موازنةً تفتقد لأيّ نفَس إصلاحي أو أيّ توجّه اقتصادي أو أيّ تصحيح مالي، وهي إضافةً عن تقديمها متأخّرةً في الوقت، فإنّها أبعد ما تكون عن معالجة الأزمة الماليّة والاقتصاديّة العميقة الّتي تمرّ بها البلاد، بدءًا من معالجة مسألة رواتب موظّفي القطاع العام، لكي يتمكّنوا من ممارسة عملهم لخدمة المواطنين واستيفاء إيرادات الدّولة".
وأشار في بيان، بعد اجتماعه الدّوري في المقرّ العام للتيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي، إلى "أنّه يدرك أهميّة إقرار الموازنة، وقد قامت لجنة المال والموازنة بواجباتها برفع التّقرير اللّازم بهذا الخصوص، بالرّغم من كلّ التّأخير بتقديم المعلومات والأرقام اللّازمة من قِبل وزارة المالية".
وشدّد التكتّل على أنّ "هذه الموازنة لا تصلح للعام 2022، ولكن يمكن اعتبارها كمنطلق لموازنة العام 2023، إذا ما تمّ اعتماد سعر موحّد للدولار فيها وإذا ما كانت تؤسّس للإصلاحات الجذريّة الضّريبيّة والإصلاحات الماليّة، ولترشيد الإدارة ومعالجة أيّ هدر وخلل في الموازنة المقبلة"، موضحًا "أنّه سيحدّد موقفه من الموازنة وبنودها، على اثر مناقشتها في جلسات الهيئة العامّة".
وتمنّى على رئيس مجلس النّواب "الموافقة على الدّعوات الّتي أُطلقت لتأجيل الجلسة يومًا واحدًا، تزامنًا لبدئها مع ذكرى 14 أيلول، تاريخ استشهاد رئيس الجمهوريّة الأسبق بشير الجميل، وهو يتضامن بالكامل مع هذه الدّعوات، احترامًا للشّهادة وللتّوازن الوطني في تكريم شهداء الوطن".
