لفت النّائب ميشال ضاهر، إلى أنّ "ما نشهده من إضرابات وشلل في القطاع العام، ما هو إلّا مظهر من مظاهر انحلال الدّولة".
وأشار، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "لذا، بعيدًا عن الشّعبويّة والتّكابر، أصبح إقرار الموازنة رغم شوائبها أمرًا ضروريًّا، وخاصّةً الدولار الجمركي الّذي يجب أن يوازي 50 بالمئة من سعر "صيرفة" المتحرّك؛ والأهم ترافُقها مع زيادة عادلة لرواتب القطاع العام".