شدّد وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، على أنّ "لبنان ليس ساحةً مستباحةً للعمالة أو لأجهزة الاستخبارات المجهولة، ونحن قادرون على دحر العملاء، وتفاصيل التّحقيقات تبقى سرّيّة". وأعلن "أنّنا كشفنا عشرات شبكات التّجسّس والعمالة في لبنان، والقوى الأمنية أحالت المتّهمين إلى القضاء العسكري المختص".
وأكّد، في حديث إلى قناة "الحدث"، إلى أنّ "شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تقوم بعمل جبّار في تعقّب شبكات التجسّس والعمالة"، لافتًا إلى أنّ "القوى اللّبنانيّة الشّرعيّة تثبت قدرتها على حفظ الأمن، وهي تحوز على ثقة اللّبنانيّين". وأشار إلى أنّ "كشف مزيد من المعلومات عن العملاء المقبوض عليهم، سيضرّ بالتّحقيق"، موضحًا أنّ "توقيف العملاء غير محصور بطائفة معيّنة أو منطقة دون أخرى".
وركّز مولوي على "وجوب تجنيب البلد الهزّات الأمنيّة، وتجنيد العملاء يسبّب ضررًا كبيرًا بالمجتمع اللبناني"، كاشفًا عن أنّ "العدو ينشر شبكات تجسّس لجمع معلومات عن مناطق ومراكز حسّاسة". وبيّن أنّ "القضاء العسكري مستقلّ، وملفّات العمالة أمامه ولا نتدخّل بعمله".
