أكد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، "أنني أؤمن بخطوة التقدم خطوة إلى الأمام، لكنها ليست كافية"، موضحًا أن "تعويض نهاية الخدمة حصل فيه إنهيار، لذلك وجدنا أن هناك مشروع قانون موجود منذ سنوات لكن له آلية وقد تتأخر، ونحن في ظرف صعب وتحركت لجنة المؤشر لتأمين نوع من الحماية الإجتماعية".
ولفت في حديث لإذاعة "صوت لبنان"، إلى أن "على الدولة اللبنانية أن تقوم بواجباتها تجاه الضمان"، كاشفًا "أنني قدمت مشروع كامل لتعيين لجنة مالية للضمان، وأخذت كل الأسماء من باب حق الوصول إلى المعلومات وقمت بوضعهم على جدول الأعمال، لكن للأسف تم سحبهم في آخر لحظة بسبب الخلافات السياسية".
وأشار بيرم، إلى "أنني أتحمل المسؤولية ضمن المعايير، وأنا منفتح لأي فكرة أو إقتراح للقيام بخطوات اإى الامام في موضوع الحماية الإجتماعية"، مشددًا على أن "وزارة العمل لم تقفل رغم الإضراب المفتوح، ولدي منصة أنشر من خلالها كل القرارات الصادرة عنها بكل شفافية".
