أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، أن "الحكومة الفرنسية ستضع حدا للزيادة المتوقعة في أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء بنسبة 15 بالمئة في أوائل العام المقبل"، لتمتد القيود المفروضة على الأسعار بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأوضحت بورني، أن "الحدود القصوى ستطبق على المستهلكين المحليين والشركات الصغيرة، كما سيتم منح ما يسمى بـ "شيكات الطاقة" من 100 إلى 200 يورو (100-200 دولار) لنحو 12 مليون أسرة منخفضة الدخل للمساعدة في فواتير التدفئة الشتوية".
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كان قد دعا في وقتٍ سابق، إلى خفض حاد بنسبة 10 بالمئة في استخدام الطاقة في البلاد في الأسابيع والأشهر المقبلة، لتجنب مخاطر تقنين الكهرباء هذا الشتاء، وسط توترات مع روسيا التي تورد الغاز إلى أوروبا، بسبب الحرب في أوكرانيا.
