شدد المكتب التربوي المركزي لحركة أمل، على "ضرورة تضافر كافة الاحزاب والقوى السياسية في دعم القطاع العام والقطاع التربوي لا سيما اقرار المواد والبنود التربوية الموجودة في موازنة 2022، فثمة إشكالية تربوية كبرى وهي في حاجة الى حلول استراتيجية وليس الى حلول ترقيعية".
ولدى اجتماعه الطارئ برئاسة علي مشيك، أكد المجتمعون "ضرورة النقاش الجدّي للموازنة العامة وطالبوا المعنيين إتخاذ تدابير إستثنائية وطارئة لمواجهة الازمة على الصعد كلها خصوصاً على ابواب العام الدراسي والجامعي، والاعباء المضافة إلى كاهل المواطن الذي ينوء من ارتفاع اسعار المواد الغذائية والمحروقات والكهرباء والاتصالات"، ودعوا الى ان "تتم مقاربة وحل المشاكل عبر اتجاهين، اتجاه رسمي من خلال الحكومة ومجلس النواب واتجاه اخر عبر المبادرات الفردية المرتكزة على قوى المجتمع المدني من هيئات وجمعيات وأفراد".
واكد المجتمعون "المحافظة على التعليم الرسمي والمدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية كصروح وطنية جامعة وملجأ للطبقات كافة ومنع حالات التسرب منها، وايضا حماية مدارس القطاع الخاص واعتماد وحدة التشريع فيه... وضرورة دعم صناديق الاهل وصناديق المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية"، ودعوا الى "زيادة رواتب موظفي القطاع العام على اختلاف مسمياتهم، بما يضمن تحسين الاجور والعمل على ان تكون هناك مساعدة إجتماعية تحاكي الواقع الاقتصادي المرير، وتساعد في بدء العام الدراسي في كافة القطاعات".
ودعا المكتب كذلك "لإنصاف المتعاقدين بكافة مسمياتهم عبر دفع مستحقاتهم المتأخرة وصرف بدل النقل واصدار مرسوم جديد لهذا العام يلحظ زيادة على بدل ساعات التدريس بما يتناسب مع الغلاء الحاصل، وانجاز قانون العقد الكامل، والعمل الجدي في اتجاه تثبيتهم"، وشدد على "حل مشكلة بدل النقل الىومي من خلال إقرار اقتراح القانون المقدم من عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل المتعلق بإعطاء ثمن ليترات من البنزين، وحل بدعة التعاقد وتحويلهم على نفقة وزارة التربية".
كما ودعوا إلى "حماية ودعم الصناديق الضامنة وحمايتها (صندوق التعويضات في المدارس الخاصة - الضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة) لتصبح قادرة على تسديد كلفة الاستشفاء الحقيقية، وإلى حل مشكلة المبالغ التي اقرها مجلس النواب للمدارس الخاصة ( 350 مليار)، والتعاون بين الجهات الحزبية والبلديات وإدارات المدارس والجمعيات والمغتربين في كل بلدة لدعم القطاع الرسمي، كما ندعو إلى إنقاذ الجامعة اللبنانية عبر زيادة موازنتها لتتمكن من تغطية نفقاتها التشغيلية وإنصاف أساتذتها وموظفيها ودعم صندوف تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية".
