أشار رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب محمد رعد، إلى أن "مشروع الموازنة يعكس الواقع المالي الذي تتخبط فيه البلاد"، موضحًا أن "أرقام الموازنة تكشف عمق الأزمة الخانقة التي نعايشها، وإنطلاقًا من هذه الرؤية نتعاطى مع هذه الموازنة".
ولفت في كلمة له، خلال جلسةمجلس النواب لمناقشة موازنة عام 2022، أن "وضع البلاد النقدي والمالي من أسوأ حاله، ووسط هذه الظروف الصّعبة المطلوب حفظ الإنتظام العامّ في البلاد."، مشددًا على أنه "ويزيد من سوئه الإضراب السياسي ثم الحصار العدواني وممارسة التعسف والبلطجة من قبل طرف دولي نافذ ومتفرد".
وأكد رعد، أن "التصدّي لأزمات البلاد يتطلب وعيًا وطنيًا وتحسسًا عاليًا بمعاناة المواطنين وأوجاعهم"، لافتًا إلى أن "ليس للحكومة ورئيسها ووزير ماليتها أن يتباهوا بإنجاز مشروع الموازنة، كما ليس لنا أن نحملهم حصرًا مسؤولية ما آلت إليه الأمور في بلادنا".
وأوضح "أننا نتعامل مع مشروع الموازنة الذي بين أيدينا وهو مشروع يعكس حالة البلاد وتردي أوضاعها، وهو وفق تقدير لجنة الموازنة مشروع سيّء ترفعه إلينا كبديل عن الأسوأ الذي ستصل إليه الأمور حكمًا إذا لم نتداركه ونتلافاه"، معتبرًا أن "المناخ لا يقدم أجوبة ولا يقارب الحلول، ومطالبنا أولًا: تمكين الحكومة للحصول على الرواتب والحقوق التي تناسب مع غلاء المعيشة، وكتلتنا ترى أن الموازنة تستطيع أن تتحمل كلفة معالجة هذه الزيادة المطلوبة، وإن أدى ذلك إلى إرتفاع طفيف".
وتابع رعد: "ثانيًا: تجديد الحكومة إلتزامها بمواصلة تأمين الكلفة المطلوبة لتأمين ثمن أدوية السرطان وحليب الرضع والمستلزمات الطبية، ثالثًا: توفير التغطية المطلوبة لإستمرار عمل الجامعة اللبنانية"، مؤكدًا أن "جلسة الموازنة اليوم تدفعنا لتجديد مساءلة الحكومة عن خطّة التعافي التي أعدّتها، وكذلك المساءلة عن المعضلات التي يعانيها البلد من أزمة الكهرباء والإحتكارات والمضاربات والسياسة المصرفيّة المريبة والفساد، وصولًا إلى معضلة تسييس القضاء".
