أشار عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب آلان عون، خلال كلمته في الجلسة العامّة لمجلس النواب لمناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022، إلى أنّه "أن تأتي متأخّرة أفضل من ألّا تأتي أبدًا،و هي خطوة ضروريّة، ولو أنّها لا ترتقي للموازنة الإصلاحيّة الّتي نطمح إليها".
وأكّد "أنّنا نعيش أكبر انهيار اقتصادي مالي شهده لبنان والعالم، والمطلوب من الموازنة أن تحاكي الواقع، لا بل أن تهرول خلفه، لأنّ التّدحرج المتدرّج كلّ شهر يؤدّي إلى تغيّر الأرقام وإعادة النّظر بالموازنة، ونريد منها العودة التّدريجيّة للتّوازن بين الإيرادات والنّفقات ولجم العجز بشكل نهائي"، مركّزًا على أنّ "أحد أهمّ العناصر المؤثّرة بانهيار الليرة اللبنانية وسعر الصرف، هو ضبط الكتلة النّقديّة، ويجب وقف طبع العملة".
وتساءل عون: "ألم يحن الوقت لأن نقتنع بأنّ الشّعبويّة والسّياسة لا مكان لها في زمن المعالجات؟ النّاس بحاجة إلى حلول وليس إلى سجالات وتقاذف مسؤوليّات"، مشدّدًا على أنّ "الشّعبويّة الماليّة تضرّ بالنّاس، عوضًا عن اتّخاذ القرارات الإصلاحيّة الّتي من شأنها لجم الانهيار وبدء التّحسّن والتّعافي، فلا يمكننا أن نبقى بلا قرار". وأوضح أنّ "لا أحد منّا مهما علا شأننا، يستطيع أن يحلّ مكان الدّولة، لذلك يجب إعادتها إلى الانتظام العام". ورأى أنّ "إقرار الموازنة ضروري، مع اعتماد صيغة لسعر الصرف، تتناسب مع العجز الأكثر انخفاضًا".