أشارت النائبة بولا يعقوبيان، إلى أنه "كان من المفترض أن يناقش هذه الموازنة المجلس السابق لو تم إحترام المهل الدستورية"، موضحةً أن "في خارج القاعة يقف قدامى المحاربين ورابطة الأساتذة وجميعهم "معاشاتهم صارت بتسوى فجلة"، ونحن في المقابل نطالبهم بالصبر".
ولفتت في كلمة لها خلال مناقشة موازنة 2022، إلى أن "تعيين قاضٍ رديف كمن يقول أننا سننتخب رئيسين لهذا المجلس، ومن غير المعقول أن يشارك متهمان في قضية المرفأ بلجنة العدل النيابية"، سائلةً: "أي مراقب يسمع أن عضوين من لجنة العدل إستدعاهم القضاء هل يصدق أن هناك إصلاح؟ لقد قلت الفساد إحتلال ويومها صفقتم لي واليوم أسأل هل التصفيق كان للكلمة أم للفساد؟".
وأكدت يعقوبيان، أن "الموازنة تأخرت عن كل المهل الدستورية، واليوم نشهد إستمرار النهج نفسه، إنها لعبة أرقام لا تستند إلى خطة"، مشددةً على أن "هذه الموازنة "تركيب طرابيش"، وإكتملت معنا بوجود 24 سعر صرف داخلها، ما يعني رمي الحكومة لمسؤولياتها حول تحديد الأرقام الفعلية".
وسألت: "هل نحن أمام حكومة أم "لجنة تخمين"، فهذه الموازنة مبنية فقط على كيفية تحصيل ضرائب إضافية من دون النظر إلى المستوى الإجتماعي، مع وجود الواردات عينها للعام الماضي بإحتساب فارق سعر الصرف". وكررت تأكديها أن "مشروع الموازنة ساقط في الشكل قبل المضمون، وهي لعبة أرقام لا تستند إلى خطة إستراتيجية واضحة، وستؤدّي إلى مزيد من الإنكماش وستبقى الثقة مفقودة"، معنلةً "أنني لا أستطيع الموافقة على هذه الموازنة".