أعرب مجلس إدارة "جمعية مصارف لبنان"، بعد اجتماعه بحضور كامل أعضائه، وبعد أن اطّلع من إدارة المصرفين المعنيّين على تفاصيل الحدثَين الأخيرَين، عن إدانته بأقصى درجات الشّجب والاستنكار "ما تعرّض له الموظّفون المعنيّون والزّبائن المتواجدون معهم، وما بات يتعرّض له باستمرار موظّفو المصارف من تعدّيات لفظيّة وجسديّة يوميّة وعلى الكرامات".
ولفت في بيان، إلى "أنّه تأكّد من المصارف المجتمعة، أنّها تتعامل بإيجابيّة مع الحالات الإنسانيّة الخاصّة لبعض المودعين، ويرفض رفضًا باتًّا تحت أيّة ذريعةٍ ولأيّ سببٍ، بأن تُنتهك كرامات موظّفيه وزبائنه، أو أن يهدَّد هؤلاء في سلامتهم أو أن يُستعملوا كرهائن، في وقت أنّ الموظّفين يؤمنّون خدمة جميع المودعين في هذه الأوضاع العصيبة، بشكل يهدف إلى تأمين المساواة فيما بينهم؛ ضدّ محاولات الاستئثار بالودائع من قبل بعض المعتدين".
وناشد مجلس الإدارة، الدّولة بكامل أجهزتها السّياسيّة والأمنيّة والقضائيّة، بـ"تحمّل أدنى مسؤوليّاتها إزاء تدهور الوضع الأمني، وعدم التّخاذل مع المخلّين به، وسَوقهم إلى المحاكم المختصّة لكي يحاكَموا محاكمةً عادلةً. هذا علمًا أنّ المصارف لن تتأخّر بعد اليوم عن ملاحقة المعتدين حتّى النّهاية".
وأشار إلى "أنّه يعي تمامًا المخاطر الّتي يتعرّض لها موظّفو المصارف وزبائنها، وسيضطرّ المصارف إلى اتّخاذ إجراءات احترازيّة لتأمين سلامتهم"، معلنًا أنّ "الجمعيّة تعتذر سلفًا من الزّبائن عن أيّ إزعاج أو تأخير قد ينتج عن تطبيق هذه الإجراءات، كون سلامتهم وسلامة موظّفيها تأتي في رأس أولويّاتها في الظّروف الحاليّة الصّعبة الّتي تمرّ بها البلاد. وتحتفظ المصارف بكامل حقوقها لاتّخاذ ما تراه مناسبًا في هذا الصّدد، حفاظًا على مصلحة موظّفيها ومودعيها".
كما شدّد على أنّه "يجب أن يعي الجميع أنّ هذه الاعتداءات ليست هي الحلّ، بل إنّ الحلّ يكمن في تحمّل الدولة مسؤوليّتها في الإسراع في تأمين حلّ شامل وعادل لجميع المواطنين".
