اعتبر النائب الياس جرادي، في كلمة له من مجلس النواب، أنه "كان علينا مناقشة موازنة العام المقبل وليس العام الجاري والموازنات من دون قطع حساب تُعتبر غير قانونية".
ورأى جرادي أنه "بالرغم من قناعتنا بعدم جدوى مناقشة هذه الموازنة، ومسؤوليتنا أن نصوب على ما نراه خطأ ونفصح عما يساعد الحكومة لوضع خطة إقتصادية، فالحكم هو رؤية وإرادة وهذا ما تفتقده الموازنة".
وسأل" "أين أموال المودعين من الموازنة الحالية، وأين هيكلة المصارف والدين العام والكهرباء والمياه والجامعة اللبنانية، فضرب التعليم والصحة والقضاء هو ضرب الأقاليم الثلاث التي تقوم عليها أي أمة، وأين نحن من القطاعات الإنتاجية وهجرة الشباب؟ وهو النزيف الدائن والذي يفترض أن يتم التعويل عليه للمستقبل".
واعتبر جرادي أن "لبنان عصي على القيامة والموت وإذا كان هناك إرادة ورؤية بالموازنة وغيرها عليها التركيز على وقف النزيف، دعم القطاع الصحي وأوله دعم المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الإجتماعية معنويا وماديا وعلى الدولة استيراد الأدوية لها، لأننا بوضع إقتصادي غير طبيعي ويتطلب قوانين على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وفي الرؤية يجب أن توقف الحكومة التهريب ووقف سياسات دعم السلع الإستهلاكية لأن الدعم يذهب للتهريب وللفئات القادرة وليست المحتاجة، ويجب اعتماد الضريبة التصاعدية، ويجب اعتماد الدولار المضاعف على المنتجات المستوردة، وإعادة ثقة المودعين اللبنانيون وغيرهم".
وتابع: "لن يكون هناك إقتصاد بلبنان إن لم تحل أزمة أموال المودعين ونؤكد عدم التمييز بين صغار وكبار المودعين فصغارهم يحتاج الأموال وكبارهم يريدها للإستثمار في لبنان".
وشدد على أنه "بناء على ما سبق لن نعطي موافقتنا على الموازنة".
