أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، أن "فريق من صندوق النقد الدولي سيزور بيروت في الفترة من 19 إلى 21 أيلول لمناقشة التطورات الأخيرة والمساعدة في تسريع تنفيذ الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها بموجب اتفاق 22 نيسان على مستوى الموظفين"، ولفت إلى أنه "سيقوم الفريق أيضًا بإعداد الأرضية لمهمة كاملة بعد تشكيل حكومة جديدة".
واعتبر خلال مؤتمر صحفي شاركت فيه "النشرة"، أن "تنفيذ الإجراءات والإصلاحات السابقة المعلقة في الوقت المناسب يعد أمرًا بالغ الأهمية لإنهاء الأزمة الحالية ومنع المزيد من التدهور في الظروف المعيشية للشعب". وأشار إلى أنه "كان هناك تقدم بطيء في تنفيذ الإجراءات الحاسمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية"، موضحاً أن "تأخير تنفيذ هذه الإصلاحات يؤدي إلى زيادة التكاليف على لبنان وسكانه".
وفي سؤالٍ حول رأي صندوق النقد الدولي في قرار إعادة قانون السرية المصرفية، ذكر رايس أن "إصلاح قانون السرية المصرفية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية يعد أمرًا أساسيًا لمكافحة الفساد، وإزالة العوائق التي تحول دون الإشراف الفعال على القطاع المصرفي وإعادة الهيكلة وإدارة الضرائب، وكذلك التحقيق في الجرائم المالية واستعادة الأموال المنهوبة".
وأكد أنه "على الرغم من أن تعديلات قانون السرية المصرفية التي وافق عليها مجلس النواب في 26 تموز كانت لها بعض الخطوات الإيجابية إلى الأمام، فإننا نرحب بمزيد من دراسة السلطات للقانون لتحسين بعض الأحكام الرئيسية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية".
