اعتبرت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب، أنه "أصبح هناك مشروع موازنة فقط لإرضاء صندوق النقد الدولي، بينما نحن نريد موازنة تتضع المدماك الأول للإصلاح الجدي لنوقف عملية إغتيال القطاع العام، ونحن أمام موازنة خرساء دون عنوان، نريد خطة تعاف شاملة، والإصلاح مسؤولية، ثم كيف لنواب تابعين لأحزاب سياسية مشاركة بالحكومة تنتقد الموازنة وتهاجمها ثم يصوت لإقرارها؟".
ولفتت في كلمة لها من مجلس النواب، الى أن "لا معايير موحدة على أي سعر يتم احتساب الموازنة وحتى أننا لم نعرف على أي سعر صرف، والموازنة أتت من دون الإعتماد على خطة تعاف شاملة، ولم يتم بناءها على أي خطة أو رؤية، وهو مشروع غير إصلاحي ولا تصحيحي، يمكن أن نسميع تسووي لأوضاع مخالفة للقانون في السنوات الثلاثة الماضية وأتينا لنشرعها".
وتابعت: "الموازنة خارج المهلة الدستورية وكأن الأمر طبيعيا، عندما ترسل الحكومة مشروع الموازنة في شهر شباط وهي تعرف أنها متأخرة بإرسالها، والمسؤولية عند الحكومة التي لم تضع موازنة إصلاحية وخرقت توقيت، ونحن نصدق على قطع الحساب للموازنة، وهذا أمر خطر لأننا بدل أن نبدأ بقطع الحساب عن السنوات السابقة نعطيهم شرعية ما مر منذ 9 أشهر".
وأضافت النائبة أيوب: "قالوا أن الأرقام موجودة بالموازنة مقدرة على ال20 الف ليرة، وهي قررت مسبقا على أي سعر صرف تريد التحديد، كل الواردات تم تحصيلا على ال1500 ليرة منذ 9 أشهر لليوم، إن كنا ب9 أشهر لم نحصل إيرادات على 20 ألف ليرة سنحصل عليها بال3 أشهر المتبقية من هذا العام؟".
