اعتبرت الخارجية الأفغانية ان "صرف احتياطي البنك الوطني دون وجود ممثل للحكومة الأفغانية يعارض المعايير الدولية"، معلنة الى "رفضها قرار واشنطن نقل الأموال الأفغانية المجمدة إلى بنك سويسري".
وفي وقت سابق، قامت الولايات المتحدة من خلال وزارتي الخزانة والخارجية وبالتنسيق مع شركائها الدوليين، بما في ذلك الحكومة السويسرية وخبراء اقتصاديين أفغان، بالإعلان عن إنشاء صندوق لصالح الشعب الأفغاني باسم “الصندوق الأفغاني”.
وفي بيان لوزارة الخارجية الاميركية، اشار الى ان "الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بدعم الشعب الأفغاني وسط الأزمات الاقتصادية والإنسانية"، لافتة الى ان "الرئيس بايدن وضع سياسة بموجب الأمر التنفيذي رقم 14064 لإتاحة استخدام احتياطيات المصرف المركزي الأفغاني لصالح الشعب الأفغاني، وإبقائها بعيدة عن منال حركة طالبان والجهات الفاعلة الخبيثة الأخرى. كما اضاف انه "سيقوم الصندوق الأفغاني بحماية الاحتياطيات الأفغانية البالغة 3,5 مليار ونصف دولار، والحفاظ عليها والقيام بعمليات صرف هادفة منه للمساعدة في توفير المزيد من الاستقرار للاقتصاد الأفغاني".
في هذا السياق، اكد ان "حركة طالبان ليست طرفا في الصندوق الأفغاني، وقد تم وضع ضمانات قوية تحول دون استخدام الأموال في أنشطة غير مشروعة، مشيرة الى ان "سيحتفظ الصندوق الأفغاني بحسابه لدى بنك التسويات الدولية في سويسرا، والذي هو منظمة مالية دولية تقدم مجموعة من الخدمات المالية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للمصارف المركزية والسلطات النقدية والمؤسسات المالية الدولية،ويتولى مدقق حسابات خارجي مراقبة الصندوق الأفغاني والتدقيق في حساباته على غرار ما يقتضيه القانون السويسري".
