أشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب راجي السعد، في تصريح له من البرلمان، الى أنه "في شهر أيار من كل سنة تبدأ الحكومة بإعداد موازنة السنة اللاحقة على أن يقرها مجلس النواب بشهر تشرين الأول. أي أنني كنت أستنظر أن أناقش اليوم موازنة 2023 أمام الهيئة العامة، ولكن للأسف المطلوب منا اليوم كنواب أننناقش ونقر موازنة عام 2022 قبل 3 أشهر من انتهاء العام. ونحن على علم مسبق ومتأكدون بالوقائع والأرقام أن ما من رقم صحيح فيها، لأننا اليوم لا نتوقع الأرقام المقبلة بل اننا اليوم نقر الأرقام الغير صحيحة عن الأشهر الـ9 التي مرت في عام 2022، والمطلوب منا أن نوافق عليها".
وتابع: "تخيّلوا أن الدولة حصّلت الضرائب والرسوم بأول 9 أشهر على أساس سعر الدولار 1500 ليرة، والـForecast بالموازنة عن أول 9 أشهر قائم على أساس سعر الـ20 ألف باعتراف الحكومة باجتماعات لجنة المال والموازنة وفي آخر 3 أشهر على أساس 12 ألف أو 14 الف، حتى الآن نحن لا نعرف، فهل مطلوب منا اليومأن نصادق على هذه الأرقام والتوقعات؟!"
وأضاف: "أتكلم بهذه الطريقة عن الأرقام لأنه بصراحة هذه الموازنة لا تتضمن أي رؤية أو خطة أو إصلاح. هذهالموازنة ترفض الاعتراف بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والمأساة التي يعاني منهاالشعب اللبناني. هذه موازنة خالية من أي رؤية أو توجه اقتصادي للحكومة... هذه الموازنة موازنةدّكنجية "Lala land" من غير كوكب، يعيشونحالة نكران، وغير شاعرينأن لبنان بحاجة لخطوات إنقاذية، وخطورة هذه الموازنة، التي في ظل احتمال خطر الوصول الى الفراغ لا "سمح الله"، ان تتحول أرقاما للصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية بسنة الـ2023 طالما حتى الساعة لم تبدأ الحكومة بدراسة موازنة الـ2023."
ولفت الى أن "الخطأ من البداية أن هذه الموازنة لم تأت بسياق تنفيذ خطة متكاملة للنهوض المالي والاقتصادي التي وعدنا بها من أشهر على قاعدة "إذا مش التنين الخميس"، وكان يحضر دولة نائب رئيس الحكومة في كل اجتماع للجنة المال والموازنة ويعدنا أن الأسبوع المقبل سنرسل اليكم الخطة. هذا كله بعد أن هربت الحكومة خطة التعافي في آخر جلسة قبل أن تتحول الى حكومة تصريف أعمال، ولاحقا يقول لنا دولة رئيس الحكومة باجتماع لجنة المال: "انسوا عم نعمل غيرها"."
ورأى أننا لم نعد نعلم بصراحة ماذا نصدّق، كاشفا عن استلام أمس الخطة الموعودة من أشهر أي 24 ساعة قبل طرح الموازنة للنقاش كأن المقصود تغطية نقص الموازنة لأي خطة أو رؤية، وتساءل عن كيفية درس الموازنة ومناقشتها قبل اقرار الخطة وكأن المطلوب أخذ موافقة ضمنية على الخطة بحجة الموازنة، وأضاف:"يعني باختصار بإمكاننا القول إن هذه الموازنة تشبه موازنة "أبو فؤاد".
