رأى النائب عن تكتل نواب قوى التغيير ملحم خلف، أن المبادرة الرئاسية التي أطلقها التكتل تنطلق من أمور أساسية، وهي أولا منع الفراغ الذي هو قاتل، ولبننة الاستحقاق بحيث يكون لدينا القرار دون الارتباط بقرارات خارجية، كما أنها تحملنا المسؤولية الوطنية في إنتاج رئيس للجمهورية، معتبرا أن الهم اليوم هو استعادة الدولة من خلال إعادة تفعيل المؤسسات، والمحطة المحورية هي الاستحقاق الرئاسي وانطلاقا منه سيكون هناك إعادة تكوين السلطة.
ووصف خلف في تصريح لصحيفة الأنباء الكويتية الواقع السياسي القائم في البلاد بالمأزوم، معتبرا المبادرة الرئاسية لنواب التغيير أنها محاولة لخرق الأفق المسدود وتخطي الواقع السياسي المأزوم، وهي من شأنها أن تضع الجميع أمام مسؤولية واحدة تجاه الوطن.
وعن اللقاءات التي أجراها تكتل نواب التغيير مع الكتل النيابية والنواب المستقلين لشرح أهداف المبادرة لاسيما نواب حزب الله وحركة أمل، أشار خلف الى أن اللقاءات فتحت الباب للنقاشات والحوار.
والنقاش أمر جيد ويفضي الى مكان نضع فيه هواجسنا أمام بعضنا البعض مع رفضنا للتسويات.
ورأى أنه يمكن البناء على هذه الإيجابية وعلينا جميعا الذهاب الى موقع إنقاذي للوطن وللناس ومسؤوليتنا كبيرة أمام وجع الشعب الذي يطالبنا بالخبز، مشيرا الى أن المبادرة لا تأتي بشكل أننا سنذهب الى الـ65 صوتا بل إنه يجب أن نذهب الى التوافق الذي نبحث فيه عن الـ86.
وأكد أنه ضمن هذا السياق يجب أن نقوم بمقاربة تختلف عن المواجهات والاصطفافات، وانه يجب أن نذهب الى مكان يمكن الرئيس العتيد من ان يكون خارج الاصطفافات وعلى مسافة واحدة من جميع القوى السياسية.
ورأى خلف أن المطلوب رئيس جمهورية تكون لديه القدرة على التحاور مع الجميع، والقدرة على إسماع صوته للجميع، والاستماع للغير، ويعيد الثقة بالدولة وأن يطمئن اللبنانيين على مستقبلهم وأن يصالحهم مع السياسة، لافتا الى أن ما نقاربه اليوم هو أن نعيد الموقع الرئاسي الى الدستور، ليس كوجهة نظر، إنما ليكون هذا الدستور مطبقا في جميع الأحوال، وخاصة في المبدأ الأساسي وهو كيفية استمرارية المؤسسات.
وعن كلام الرئيس ميشال عون أنه لن يسلم صلاحيات الرئاسة لحكومة مستقيلة، قال خلف: لقد سمعنا كلام الرئيس عون أنه سيغادر قصر بعبدا عند انتهاء ولايته وأنا أبني على هذا الكلام، لافتا الى أنه مهما تكن المبررات لا يمكن تمديد ولاية الرئيس عون ولا حتى ثانية وفقا للدستور الذي يعطي الجواب، وبالتالي لا ينبغي تعطيل المؤسسات بل احترامها واحترام الأحكام الدستورية، والحكومة المستقيلة لا تبرر ولا تعطي إمكانية للرئيس أن يمدد ولاية رئاسته.
