ذكرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، أنّ "في نهاية العام الحالي، تبدأ السّنة التّمديديّة التّاسعة من القانون الاستنثائي الأخير تاريخ 2014 للإيجارات السّكنيّة، الّذي يُنهي سنوات من الظّلم والقهر والقتل البطيء في حقّ المالكين القدامى".
وأوضحت في بيان، أنّ "القانون قد أعطى البرنامج مهلةً للمالكين والمستأجرين لتسوية أوضاعهم، تمهيدًا لإعادة التّوازن إلى العلاقة بين الجانبين ضمن خيارات عديدة، قبل انتهاء مهلة التّمديد لغير المستفيدين من الحساب في 28/12/2023. يبقى بعدها المستفيدون من الحساب الّذين أضيفت لهم 3 سنوات تنتهي في 28/12/2026".
ولفتت النّقابة إلى أنّ "مع ذلك، إنّ الأعوام الثّلاثة تبدو ثقيلة مميتة، لأنّ سعر صرف الدولار قد ارتفع إلى حدّ الأربعين ألف ليرة، فيما يعني أنّ إيجار منزل أو مكتب أو محل أصبح أقل من نصف دولار في الشّهر، فيما لا يزال بعض ممثّلي المستأجرين من محامين وغيرهم يمعنون في ظلمهم، وكأنّهم أصبحوا من فاقدي الضّمير ولا يعرفون من قيم المجتمع والإيمان إلّا القشور بحدّها الأدنى. سامحهم الله".
وطالبت المجلس النيابي بإلحاح بـ"عقد جلسات تشريعيّة لإنهاء مأساة المواطنين والمؤجرين منهم، وإصدار قانون جديد وعلى نحو عاجل لتحرير الإيجارات غير السّكنيّة، والمصادرة فيها الأملاك منذ 40 سنة وأكثر"، مبيّنةً أنّ "هذه الأقسام أولى بالتّحرير الفوري، لأنّ المستأجر يبيع فيها السّلع وفق السّعر الرّائج لصرف الدّولار أي وفق سعر السّوق السّوداء، فيما يدفع بدلات الإيجار وفق السّعر القديم أي بما يشبه المجان. فهذه الأملاك تعود إلى مؤجّرين حريصين على ملكهم، وليس من حقّ أحد التّفريط بها أو مصادرتها تحت أيّ حجة أو ذريعة، ونحن نستغرب أصلًا تمديدها في السّنوات الأخيرة على نحو تعسّفي لا يمتّ إلى المنطق بصلة".
كما ذكّرت النّقابة، القضاة بأنّ "مرسوم الحساب قد صدر عام 2019، وبالتّالي فليس صحيحًا أنّنا بانتظار إنشاء الصّندوق أو الحساب، كما صدرت مراسيم اللّجان وقرارات تعيين الموظّفين في وزارة المال، وبالتّالي من المعيب جدًّا في حقّهم الوقوع في خطأ الظنّ بأنّ الصّندوق لم يُشكّل".
وأعربت عن استغرابها "سكوت مجلس القضاء عن هذا الخطأ القاتل، وبخاصّة أنّ قانون الإيجارات يُدرّس في الجامعات، ولا يُفترض الوقوع في هذا الخطأ الجسيم في الأحكام القضائيّة، فلماذا هذا الإهمال الّذي يؤدّي إلى التّفريط بحقوق أساسيّة للمالكين والمستأجرين، بتقاعس القضاة عن إصدار القرارات عن اللّجان القضائيّة؟".
إلى ذلك، أشارت إلى أنّ "بالنّسبة إلى أموال الحساب، فقد رُصدت له مبالغ في الموازنة، وعلى القضاء إصدار الأحكام والقرارات، لتأخذ كلّ جهة حقّها أو تصبح مدينةً للجهة الأخرى. يجب تصحيح هذا الخطأ في الجسم القضائي، وإلّا لماذا صدر مرسوم تشكيل اللّجان والحساب، ولماذا صدرت قرارات عن وزارة المال والعدل بخصوص اللّجان والحساب؟".
