أشار السيد علي فضل الله، إلى أن "معاناة اللبنانيين مستمرة وتتفاقم يوماً بعد يوم على الصعيدين المعيشي والحياتي وذلك بفعل الارتفاع المتواصل في أسعار السلع والمواد الغذائية والدواء والاستشفاء والنقل وكلفة التعليم في المدارس والجامعات، والذي يعود إلى تدني سعر صرف الليرة اللبنانية والارتفاع المتزايد في سعر صرف الدولار الأميركي في بلد مدولر وإلى جشع التجار الكبار والسير بقرار رفع الدعم عن السلع الضرورية وآخرها البنزين".
واعتبر في خطبة الجمعة، أنه "من المؤسف أن نصل إلى هذا الواقع وبكل تداعياته الكارثية على الصعيد المعيشي والأمني، فيما تقف القيادات المعنية في موقع المتفرج على المأساة التي يعيشها اللبنانيون من دون أن تحرك ساكناً".
ولفت فضل الله، إلى أنه "في وقت يستمر فيه الانسداد على الصعيد السياسي حيث لا يبدو في الأفق وحتى الآن أي جهد جدي وفاعل يؤدي إلى تأليف حكومة تقوم بالدور المطلوب منها في هذه المرحلة لإخراج البلد من النفق المظلم الذي تتخبط فيه أو على الأقل للتخفيف من وقعه أو التوصل إلى توافق يهيئ المجال إلى انتخاب رئيس للجمهورية، الأمر الذي سيؤدي إن هو استمر إلى أزمة دستورية تجعل البلد في مهب رياح الفراغ بكل مخاطره.. والذي يواكب بتصعيد الخطاب والسجالات وتبادل الاتهامات واستنفار الغرائز الطائفية والمذهبية".
وأكد "أننا أمام هذا الواقع، نقول لكل من يتحملون المسؤولية: كفى استهتاراً بمصالح الناس وعبثاً بمصائرهم، إن من واجبكم القيام بمسؤوليتكم تجاه من أودعوكم مواقعكم وذلك بالعمل الجاد لاجتراح الحلول التي تساهم في إخراج البلد مما يعاني منه، والإسراع بإنجاز الاستحقاقات التي تنتظر إن على صعيد الحكومة أو رئاسة الجمهورية، بعدما أصبح واضحاً أن العالم الذي قد ينتظره البعض لمعالجة أزمات البلد هو في شغل عنه أو أدار ظهره له يأساً منه أو ينتظر حتى يسلم هذا البلد قراره له".
وشدد على أنه "عليكم أن لا تراهنوا على سكوت الناس وصبرهم، فهؤلاء الناس الذين سكتوا طويلاً لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من الإحباطات والتسويف في الحلول ومن عدم المبالاة بآلامهم وجراحهم، فلا تخرجوهم عن طورهم".
وأردف أنه "في هذا الوقت، تعود إلى الواجهة قضية المودعين بعد الضغوط التي مورست من عدد من المودعين على بعض المصارف لاسترجاع ودائعهم لحاجتهم الماسة إليها، ما كنا حذرنا مع الكثيرين من تداعياتها بعد الحوادث التي حصلت سابقاً، حيث شددنا ان على الدولة أن تعمل بكل جدية ومسؤولية على تطمين المودعين بأن أموالهم لن تضيع وستعود إليهم في خلال فترة زمنية محددة، وعلى الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لبعض المودعين وعدم إهمالها".
وأوضح فضل الله، أنه "مع الأسف، لا تزال الدولة غائبة عن هذا الملف الحساس والملح ولا تزال المصارف تدير ظهرها لمن أودعوهم أموالهم، وتكتفي بوضع اللوم على المصرف المركزي أو الدولة أو الظروف التي يمر بها البلد في الوقت الذي يتحمل كل مصرف مسؤولية إرجاع الأموال التي أودعت لديه وإعادتها إلى أصحابها".
وتابع: "نحن في الوقت الذي لا نشجع استخدام أسلوب الترهيب أو العنف لتحصيل المودع لأمواله خشية الوقوع في الفوضى أو أن يؤدي ذلك إلى ما لا تحمد عقباه، فإننا نأمل أن يكون ما جرى هو بمثابة جرس إنذار للمصارف وللدولة، لحل أزمة المودعين وعلى الأقل إشعارهم بأن قضيتهم هي في الواجهة وليست على هامش المصارف أو القضاء أو الحكومة أو المجلس النيابي".
