أكّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلي، أنّ "اجتماعنا هدفه ليست حماية المصارف بل البلد"، مشيرًا إلى "أنني اقول للمودعين أنهم اصحاب الحق، لكن لا يمكنهم استرداد أموالهم بطريقة تقع تحت طائلة القانون وضمن قانون العقوبات، وهذا الأمر يهدم النظام ويُخسر باقي المودعين لحقوقهم"، لافتًا إلى أن "الحقوق لكل الناس، ولا أدري إذا كان هناك من أحد يقبل بأن يأخذ وديعته، على حساب باقي الناس".
وذكر، في مؤتمر صحفي، "أنني أعلم أن كل الشعب اللبناني من المودعين وهم يجب أن ألا يسمحوا لأحد بأن يدفعهم لتنفيذ اجندات معينة تؤدي إلى تعطيل النظام"، موضحًا أنّ "هناك جهات تدفع الناس إلى تحركات ضد المصارف ولا يمكنني الإفصاح عن التفاصيل لسرية التحقيق"، مشيرًا إلى "أننا إذا تشددنا بفرض القانون، فهدفنا حماية الناس وليس المصارف"، مشيرًا إلى أن الملازم الذي اقتحم مصرفًا في شحيم "أحرج نفسه"، مؤكدًا "أنني لن أقبل بمواجهة بين الناس والقوى الأمنية، ولن يكون هناك إطلاق نار ومعاملة بشدة".
وجاء اجتماع مجلس الأمن الداخلي، عقب عدة اقتحامات من قبل مودعين لمصارف في عدة مناطق لبنانية، شملت العاصمة بيروت، مع الإشارة إلى انتهاء عمليات الاقتحام في بعضها، واستمرارها في البعض الآخر بهدف تحصيل الودائع.
