أطلق عدد من قوى ونوّاب التغيير، في مؤتمر صحافي من مقرّ "الكتلة الوطنيّة"، مبادرة 16 أيلول للعدالة في قضيّة تفجير مرفأ بيروت عبر التوجّه إلى "مجلس حقوق الانسان" للمطالبة بإنشاء "لجنة تقصّي حقائق دولية"، وذلك ردًا على موافقة "مجلس القضاء الأعلى" على قرار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري تعيين قاضٍ رديف للقاضي طارق بيطار، وسلسلة المحاولات غير القانونية لوقف التحقيق في ملف تفجير المرفأ.
وأكّد النائب مارك ضو، التوجّه كأحزاب ومجموعات ونواب إلى "مجلس حقوق الانسان" في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في لبنان والخارج وبمساعدة ودعم من المغتربين لإنشاء لجنة تقصّي حقائق دولية"، وكشف أنّهم كنوّاب سيعملون على إنشاء لجنة تحقيق برلمانية خاصة بجريمة 4 آب والمساءلة الدائمة للمسؤولين عن سير التحقيق ووضع حدّ لتدخلات السلطة السياسية، من دون التنازل ولا لحظة عن العمل للوصول إلى استقلالية القضاء، التي في الواقع ستستغرق وقتًا ولكن سنكمل فيها حتى النهاية داخل المجلس وخارجه".
وبدوره، رأى النائب وضّاح صادق أنّ "أفعال وزير المال يوسف الخليل ووزير العدل هنري خوري ورئيس المجلس القضاء الأعلى خاطئة لاسيّما لجهة تعيين قاضٍ رديف"، داعيًا القاضية سمرندا نصار إلى "رفض قرار تعيينها قاضية رديفة".
