حذر رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان أسد خوري، أنه "إذا لم تصل الأمور إلى إيجاد جو عمل طبيعي في المصارف فنحن ذاهبون إلى إعلان الإقفال التام"، لافتًا إلى أن "الذي حصل في الأيام الماضية كنا نتحمله بالقدر الممكن، لأنها كانت عملية من هنا وعملية من هناك، أما الذي يحدث الآن مجدداً فأرى أن هناك أمر ما مبرمجا من أجل الذهاب إلى أماكن أخرى، رغم أحقية المودع بأن يطالب بأمواله، ولكن بالطرق الطبيعية وليس بهذه الطرق التي تحدث في فروع المصارف".
وأكد في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك" الروسية، "أنني كنقيب موظفين نحن تحملنا الوضع لليوم، ولكن منذ هذا اليوم لن نقبل بأن نكون أهدافاً، وأن نكون الأداة بين الإدارة وبين المودع، الذي يهدد الموظف من أجل أخذ وديعته، نحن بشر ولدينا عائلات وأولاد وأهل"، موضحاً أنه "تجاوزنا كل الخوف في أيام الحرب من أجل خدمة الناس، ولكن أن تحدث العملية عبر التوجه المباشر إلى الموظف ليدفع له أمواله أو التعدي عليه، لن نقبل بهذا أبداً".
وأشار خوري، إلى أن "النقابة طرحت مبادرة في بيان سابق تقوم على تشكيل في كل مؤسسة مصرفية لجنة مودعين على غرار لجان الأهل في المدارس لدرس إمكانية إعادة قسم من وديعة كل مودع حسب إمكانيات المصرف، وأنا أقول جزء لحين وضع خطة أو إعادة هيكلة أو ضخ صندوق النقد أموال في الداخل لإستعادة الثقة حتى يعود ما تبقى من أموال للمودعين التي هي حق لهم". كذلك أكد على أنه "يجب أخذ بعين الاعتبار الحالات الإنسانية ويجب تلبيتها بدون وضع عراقيل أمام هذه الحالات، ولكن حتى في الحالات الإنسانية لن نقبل بعمليات الاقتحام، لأن الموظف أصبح هدفاً، لن نقبل بها".
وأضاف: "نحن في دولة قانون ولسنا في شريعة غاب، وأكرر على أن هذا الأمر لن نقبل بأن نكون هدفا من أهداف أحد، لديهم الإمكانية أن يتوجهوا بطرق أخرى على مراكز وبدائل أخرى، ولديهم اللجوء إلى القانون، وإذا بقيت هذه العمليات فإنها لن توصل إلى مكان"، مؤكداً أن "الأموال الموجودة في المصارف لا تكفي لكل المودعين، وإذا أخذ أول 20% من المودعين أموالهم بالسلاح البقية ماذا يفعلون؟ هناك عيب بالذي يحدث يجب فهم وتفهم بعضنا بالطريقة وأكرر نحن مع أحقية المودع بالمطالبة بحقه وأن يقوم بكل الإجراءات الآيلة للحفاظ على حقه ولكن عبر مؤسسات الدولة الشرعية والقضاء والأطر القانونية ولن نقبل فيما عدا ذلك".
وعن تداعيات اقتحام المصارف على القطاع المصرفي، شدد خوري، على أن "تقديم الوضع بهذا الشكل سيفقد الثقة أكثر وأكثر في الاقتصاد والنظام المصرفي اللبناني، لن تعطي المودعين حقوقهم بل ستعطي بعض المودعين جزءا من حقوقهم وبقية المودعين لن يحصلوا على شيء وهذا الأمر غير مقبول انطلاقاً من مبدأ المساواة بين كافة المودعين".
