أشارت صحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى أنّ "تكتل "قوى التغيير" النيابي يختتم اليوم جولته على الكتل النيابية والنواب المستقلين، بلقاء رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في مقره في معراب، للوقوف على رأيه حيال المبادرة الإنقاذية التي طرحها، بدءاً بمقاربته للاستحقاق الرئاسي وضرورة إنجازه في موعده الدستوري، بانتخاب رئيس جمهورية جديد يتمتع بالمواصفات التي طرحها التكتل بأن يكون من خارج الاصطفافات السياسية على أن ينصرف لاحقاً، إلى تقويم الأجواء التي سادت جولته، تحضيراً للخطوة الثانية التي يعتزم القيام بهاـ في ضوء غربلته لأسماء المرشحين للرئاسة باستبعاده للذين لا تنطبق عليهم المواصفات الواردة في مبادرته الإنقاذية".
وعلمت "الشرق الأوسط" بأن "التوجه العام لنواب "قوى التغيير" ينطلق من استبعادهم للمرشحين على اختلاف اتجاهاتهم السياسية، المنتمين لمحور "الممانعة"، لمصلحة تشكيل قوة نيابية ضاغطة لترجيح كفة المرشح الذي يفترض أن يحظى بتأييد الأكثرية النيابية".
في هذا السياق، أكدت مصادر تكتل "قوى التغيير" للصحيفة، "أنها ستضغط بالتوافق مع الكتل النيابية التي تلتقي وإياها حول مجموعة من القواسم المشتركة الواردة في مبادرته الإنقاذية، لتأمين تأييد 50 نائباً كحد أدنى، يمكن أن تتشكل منهم قوة ضاغطة ليس لقطع الطريق على عدم تأمين أكثرية الثلثين لفتح الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس فحسب، وإنما لفتح الباب أمام التوافق على رئيس جامع للبنانيين ولا يشبه سلفه ميشال عون، ولا ينتمي إلى محور الممانعة".
ولفتت إلى "أنها لا تحبذ خوض الانتخابات بمرشح يتحدى الفريق الآخر"، مركّزةً على "أنها تتعاطى بواقعية مع ملف الاستحقاق الرئاسي، من دون التنازل عن المواصفات التي حددتها، والتي يجب أن يتمتع بها رئيس الجمهورية العتيد للانتقال بالبلد إلى مرحلة الإنقاذ". ورأت أن دعوة تكتل "قوى التغيير" إلى التعاطي بواقعية مع الاستحقاق الرئاسي، "تقوم على ضرورة التفاعل لتأمين انتخاب الرئيس في موعده الدستوري، لأن أي فريق نيابي سيواجه صعوبة في تأمين النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجلسة، ما لم يتفاهم مع الفريق الآخر، شرط عدم التسليم بشروطه التي تتعارض مع مضامين المبادرة الإنقاذية التي يسعى التكتل إلى تسويقها".
قرار تعيين محققة رديفة في انفجار مرفأ بيروت يواجه ألغاماً قانونية
ذكرت "الشّرق الأوسط" أنّ "مجلس القضاء الأعلى ينهي مطلع الأسبوع المقبل، الجمود الذي يلف التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت منذ تسعة أشهر، بالموافقة على تعيين القاضية سمرندا نصار، محققاً عدلياً رديفاً في هذه القضية".
وأكد مصدر في مجلس القضاء الأعلى لـ"الشرق الأوسط"، أن "المجلس سيتخذ قراره بالتصويت بالأكثرية على تسمية نصار لهذه المهمة، بعد تعذر تأمين الإجماع حولها"، موضحًا أنّ "وسائل الاعتراض على التعيين متاحة، لكن ضمن الأطر التي يقتضيها القانون".
وأشارت مصادر قريبة من المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار، على أنه "سيتخذ الموقف المناسب حيال ما يحصل، ولن يعترف بشرعية التعيين أياً كانت النتائج".
ولفتت الصحّيفة إلى أنّ "جهات الدعوى تتحضّر لمواجهة قانونية مع القاضية نصار، ما قد يضعها أمام ألغام قانونية شبيهة بتلك التي نصبت للقاضي البيطار".
بدوره، كشف محامٍ في فريق الادعاء لـ"الشرق الأوسط"، أن "المحامين الذين يمثلون الضحايا وذويهم، يدرسون الكثير من الخطوات الممكن اللجوء إليها، ولن يتركوا الأمور رهينة إرادة معطلي التحقيق"، مبيّنًا أنّه "عندما يصدر قرار تعيين القاضية نصار، تكتمل الصورة لدينا، وعندها نحدد أهدافنا، ومنها دعاوى الرد، وإجراءات أخرى أكثر قوة وفاعلية".
وشدّد على أنّ "مقومات رد القاضية نصار متوفرة، لا سيما وأنه سبق لها أن وجهت انتقاداً لادعاءات البيطار ضد سياسيين وقادة أمنيين". وأضاف: "فور صدور لائحة الادعاء عن القاضي البيطار في 2 تموز 2021، كتبت القاضية نصار على صفحتها على موقع "تويتر"، قائلة (لما بدك تصيب ما بتكبر الحجر)، وهذا يعد رأياً مسبقاً في الملف، ورفضاً لمبدأ الادعاء على السياسيين، وبالتالي لا يحق لها أن تنظر في الملف، ولا أن تبت بإخلاءات السبيل أو الدفوع الشكلية". ورأى أن "التطورات تتغير بشكل يومي، وكل تطور سنتعامل معه في وقته، ووفق ظروفها".
