شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، على أن "الكل مقتنع بأن الموازنة غير مثالية، فهي تفتقد للتوازن المطلوب، إلا أن الأسوأ هو عدم وجود الموازنة نهائيا". وأشار إلى "أننا في ظروف غير طبيعية، ومتيقنون أنه لا يمكن تحسين واقع الموازنة لكن يمكن أن نؤسس للمرحلة المقبلة مع بعض الخطوات الإصلاحية تحضيرا لموازنة 2023 لتكون مقبولة"، وأردف أن "الدولة مسؤولة عن احتجاز ودائع الناس لانها كانت غائبة".
وحمل في حديثٍ إذاعي، "الحكومات والمصارف ومصرف لبنان مسؤولية ضمانة عودة حقوق المودعين اليهم". ولفت إلى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري من خلال تجربته وثقة اللبنانيين بدوره الانقاذي الجامع وهو الاطفائي والانقاذي، يفتش دائما عما يجمع"، وأكد "أننا نسعى للتوافق ولا نقارب الاستحقاق الرئاسي من باب الأسماء. الاتصالات بدأت وحصلت لقاءات مع بعض المرشحين لكن لا توجه للالتزام مع أحد حتى اللحظة"،
وأوضح هاشم، أنه "لا يكفي تأمين النصاب والذهاب إلى معركة التحدي، فإذا كان البلد يفتقد للشخصيات التي لديها القدرة على التواصل على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي فنحن على باب انهيار".
وعن مبادرة التغييريين، ذكر "أننا قومناها ايجابا، إذ فتحت باب الحوار والتواصل الذي يجب أن يتسارع ويقلل من حجم التباعد، للوصول في لحظة للبحث في الأسماء".
وتعليقاً على لقاء السنة في دار الفتوى، اعتبر هاشم أنه "سيكون جامعا لتأكيد الدور الوطني للسنة وتخفيف الانقسامات وستكون النقاشات بإطار وطني، وربما قد يتم التوصل إلى اتفاق على اسم مرشح للرئاسة"، وأكد أنه "لا عداءات لنا مع أي فريق لأن اللعبة البرلمانية تتطلب منا أن نكون مرنين، فغاية البرلمان التفتيش عن مصلحة الناس".
