أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا، الى "اننا نعيش واقعا مريرا من معاناة اجتماعية وانهيار مالي حيث يفوق فيه الدين العام التسعين مليار دولار ولكن لبنان يستطيع ان يتعافى اقتصاديا اذا وجدت ارادة لذلك، وتغيير هذا الواقع يبدأ بتشكيل حكومة جديدة مكتملة الاوصاف دستورياً ووضع خطة تعاف اقتصادية واقرار الاجراءات الاصلاحية منها التدقيق الجنائي وصولا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي"، موضحًا ان "القضاء هو الاساس للاصلاح اذ هناك آلاف القضايا العالقة في القضاء ومنها اخبارات محولة من التيار الوطني الحر ومن رئيس الجمهورية".
ودعا في لقاء في "دار الروابط" في إده جبيل، الى احترام المهل الدستورية وانتخاب رئيس جديد قبل 31 تشرين الاول، لافتًا إلى ان "التيار لن يكون عائقاً امام انتخاب رئيس، اما عن الاسماء المطروحة فأكد ابي رميا ان الكفاءات داخل التيار موجودة لتولي هذا المنصب من رئيس التكتل الى اعضاء فيه بالاضافة الى مقربين من التيار، وفي مطلق الاحوال اي رئيس جمهورية يجب ان يشارك التيار في وصوله".
وذكّر ابي رميا انه تقدم والنائبان ابراهيم كنعان وآلان عون بمشروع قانون الكابيتال كونترول منذ سنتين ونصف ولكن للأسف لم يقر حتى اليوم. وبصفته سلطة تشريعية ورقابية طالب الوزراء بعرض خطة واضحة كل في قطاعه واعتبار جلسات مجلس النواب مفتوحة عبر اعلان حالة طوارىء اجتماعية اذ لا يجوز ان نستمر بالسياسات الترقيعية. وكشف ان الحاكم رياض سلامة قال لنواب لجنة المال والموازنة في اجتماع عقد في 31 كانون الاول2019 حقيقة مغايرة للواقع وهي ان الليرة بخير والاحتياطي لا خطر عليه. وجاءت الاحداث والارقام فيما بعد لتدحض كل هذه الادعاءات.
وتطرق الى صلاحيات الرئيس رافضاً مقولة عهد فاشل لان صلاحيات الرئاسة الاولى ما بعد الطائف اصبحت منقوصة، اضافة الى ان النظام التعطيلي هو اساس كل المشاكل وقال:" انا مع احترام التعددية كمصدر غنى ولكن بمكان ما هذا النظام التشاركي حيث الكل يريد ان تكون له حصة فيه سبب شلل الادارة والسياسة." واعتبر اننا "بحاجة لنظام جديد تكون فيه معارضة تعارض وموالاة تحكم، كما يجب فصل الشأن السياسي عن حقوق الطوائف واعطاء ضمانات للطوائف يكون عبر انشاء مجلس شيوخ يحمي ويضمن المعتقدات والاسس الكيانية للحفاظ على فرادة لبنان وتعدديته، نحن بحاجة الى ثورة فكرية لنصل للبنان الذي نطمح له".
وردا على سؤال حول العلاقة مع حزب الله، شرح ابي رميا ان لا احد يستطيع ان يلغي احداً في لبنان وهذه العلاقة يجب ان تبنى على الشفافية والمصارحة المتبادلة وقد اعترى مسار العلاقة الكثير من الشوائب وقد عبّرنا عنها بكل صراحة. وداعا المسؤولين الى تغليب المصلحة اللبنانية والتوقف عن الدفاع عن مصالح السوريين والايرانيين والسعوديين والفرنسيين والاميركيين والروس… الخ داعياً الى اعتماد لغة الحوار واحترام حق الاختلاف للوصول الى مساحات مشتركة وانقاذ البلد.
