رد رئيس ​نقابة مكاتب السوق​ ​حسين توفيق غندور​ على بيان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ​بسام المولوي​ الصادر عبر ​هيئة ادارة السير​ والاليات والمركبات.

وأشار في بيان الى أنه "لمن المؤسف والمعيب التفلت المسعور لدى هيئة ادارة السير وامعانها في اقفال الخدمات عن المواطنين من دون محاسبة ومعاقبة كأننا في شريعة الغاب. والمستغرب ان القاضي بسام المولوي يعثر على مليون حبة كبتاغون من دون ان يعثر على فاسد واحد ادخل خدمات اعطاء رخص سير ولوحات سيارات وباقي مستلزماتها لدى هيئة ادارة السير نتيجة مناقصة بلغت ملايين الدولارات الى شركة انكربت وانتهت صلاحية خدماتها حسب دفتر شروط من دون محاسبة ومعاقبة لمن ادخل مؤسسة عامة في مواجهة تأمين لقمة عيش اللبنانيين".

أضاف: "لا بل اكثر، اقدم وزير الداخلية على السماح لموظفين في الهيئة تبرير هذه المخالفات عبر وسائل اعلام من اجل اخفاء عناصر الجريمة المشهودة في الاثبات والوقائع والشهود وعليه ندعو اعضاء ​مجلس النواب​ الى توجيه الاسئلة ضمنها محاسبة وزير الداخلية القاضي بسام المولوي والاجابة الخطية عن المخالفات التي ترتكب بشكل علني وسافر واخرها حصول مزاد علني بيع ارقام سيارات في مبنى احدى البلديات بشكل مخالف للقانون الناظم لهيئة ادارة السير الذي لم يذكر في نصوصه اقامة مزادات علنية بيع ارقام سيارات بواسطة شيكات عليه ندعو كافة الاجهزة المعنية الى قمع مخالفات كبتاغون اداري يحصل في مؤسسة عامة من دون مسائلة ومحاسبة ورادع اخلاقي وبتغطية رسمية، وان عدتم عدنا".