ناشدت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات، أنديرا الزهيري، الرّأي العام بـ"ضرورة التّحرّك في ظلّ الأوضاع المتردّية الّتي وصلت إليها الأبنية، سواء كانت أبنية ذات طابع تراثي أو قديمة، من جرّاء الإهمال وقدم العهد، وتعذّر تأمين مواد البناء للتّدعيم والصّيانة، إمّا بسبب ارتفاع سعر الدولار وإمّا بسبب فقدان تلك المواد".
وشدّدت في بيان، على "ضرورة الاستعانة بالمنظّمات الدّوليّة والتّعاون معها، لمعالجة المشاكل النّاتجة عن المخاطر المرتقَبة من انهيار الأبنية المهدَّدة بالسّقوط، في غياب دور الدّولة والبلديّات خصوصًا، وذلك من خلال القيام بمسح شامل دقيق وإنشاء قاعدة للبيانات للمنازل والشاغلين، سواء كانت عبر تفعيل عمل لجان صندوق دعم المستأجرين الّتي ستساهم في تحديد من هُم بحاجة لدعم حقيقي، أو من خلال لجان مفوّضة من البلديّات ومتخصّصة في تحديد الظّروف الاجتماعيّة والمعيشيّة والصحّيّة، عبر وضع خطط للتّرميم والتّدعيم أو حتّى التّجميل، وعدم تحميل مالكي تلك الأبنية أيّة أعباء لعدم قدرتهم على القيام بذلك التّرميم، إمّا لأنّ أبنيتهم ذات بدلات إيجار مجانيّة؛ وإمّا لعدم قدرتهم عن القيام بعمليّة دفع رسوم الانتقال الباهظة الثّمن وأصبحت متروكة ومهمَلة".
وأوضحت الزهيري أنّه "أصحاب تلك الأبنية لم يعودوا يكترثون إذا كانت هذه الأبنية ذات طابع تراثي أو ثقافي، الّتي تتناقص أعدادها يومًا بعد يوم، دون الاستفادة من أهميّتها الاقتصاديّة على المنطقة والخزينة، أو إذا كان هذا العقار لوقف إسلامي أو مسيحي"، مبيّنةً أنّ "في الأحوال كافّة، إنّ مالكيها يعتبرون هذه الأبنية بحكم الهالكة، وخصوصًا في المناطق الشّعبيّة والأحياء الفقيرة المكتظّة، إذ لم يعد كافيًا إرسال إنذارات بالإخلاء لتلك الأبنية، بل يجب إيجاد آليّة سريعة فعّالة، ويجب أيضًا على الهيئة العليا للإغاثة أن تتحرّك؛ خاصّةً أنّه تمّ رصد مبلغ 15 مليار ليرة لمنطقة طرابلس للحدّ نوعًا ما من المخاطر".
وأعربت عن أسفها إلى "ما آلت إليه الأمور، لجهة ارتفاع نسبة المخاطر على سلامة المباني والشّاغلين، خصوصًا ونحن على أبواب الشّتاء، في ظلّ غياب صيانة الأرصفة والطّرقات والرّيغارات وأماكن تصريف المياه من تجمّع للنّفايات ورواسب الأوساخ والأتربة؛ معرّضين حياة النّاس وحقوقهم وضياع حقّ المالكين وحقّ السكان".
وحمّلت المسؤولية الكاملة للبلديّات -وزارة الداخلية والبلديات والهيئة العليا للإغاثة، معتبرةً أنّ "من أُوكلت إليه حماية سلامة النّاس والمرافق العامّة، عليه أن يجد السّبل والحلول لحماية أرواحهم وأملاكهم، بالإضافة إلى الأملاك العامّة".
