اشار المكتب السياسي لـ"حركة أمل" إلى ان "في خضم المهلة الدستورية المتعلقة بإنتخاب رئيس للجمهورية، يجب تزخيم حركة الاتصالات للتوافق والدفع بإتجاه إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري والوطني الكبير، إذ ترى أن موقع رئاسة الجمهورية لا يجوز على الاطلاق الركون إلى فكرة شغوره".
ودعا المكتب خلال اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك، "جميع المعنيين إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والدستورية، وخلق المناخات الايجابية بغية الاسراع في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة والظروف الضاغطة، التي يعاني منها اللبنانيون على أكثر من صعيد، خاصة في قضية المودعين وأزمة القطاع المصرفي والانهيارات في الواقع النقدي".
في سياق متصل، ذكر ان "الحركة بإيجابية إلى النقاش تحت قبة البرلمان في ما يتعلق بالموازنة التي يفترض أن تؤمن موارد للبنانيين على صعيد المعاشات، ودعم قطاعات التعليم والصحة والأمن، وعلى الرغم من كل التساؤلات المتعلقة بالموازنة، إلا أن الاسوأ والأخطر هو عدم وجود موازنة تنتظم فيها المالية العامة للدولة".
ورأى ان "الحواجز المرفوعة أمام حل قضية الكهرباء والطاقة في لبنان، تحتم بذل كل الجهود من أجل ايجاد مخارج لهذا المأزق، وضرورة الاستفادة من العروض المتتالية من قبل الجمهورية الاسلامية في ايران وعدم الانصات إلى إملاءات المتربصين بلبنان شراً".
