أشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، عقب اجتماع في مكتبه في الوزارة مع وفد من البنك الدولي وخبراء واستشاريين من الشركة الهولندية Royal Haskoning DHV، إلى أن "اجتماعنا اليوم تركز على إعداد دراسة تتعلق برؤية المرافئ اللبنانية ومهماتها لتتكامل مع بعضها البعض، وكذلك الإطار الجديد لإعادة اعمار مرفأ بيروت، وهذا الموضوع شكل الهاجس الاساسي لوزارة الاشغال العامة والنقل، بعدما قمنا بتفعيل عمل المرفأ قبل البدء بإعإدة اعماره حيث وصلت الإيرادات اليومية الى ما يقارب الـ 600 الف دولار يومياً كمعدل وسطي التي تعود لمصلحة الخزينة العامة".
وأوضح انه "بعد تفعيل عمل المرفأ، بدأنا بمسار التحضير لإعادة الإعمار الذي تؤدي الى زيادة الإيرادات وتحسين الخدمات وايجاد خدمات جديدة نستطيع عبرها منافسة المرافئ على ساحل شرق البحر المتوسط"، معلنا انه "خلال اسبوع سيتم الإنتهاء من الدراسة التي تحدد الرؤية لمهمات المرافئ اللبنانية لفترة طويلة، كذلك تم الإنتهاء من اعداد الإطار القانوني الجديد للمرافئ اللبنانية كافة، والذي أصبح جاهزاً للإقرار ضمن الأطر الدستورية المنصوص عليها قانوناً، بحيث تكون البنى التحتية ملكاً للدولة، انما التشغيل من الممكن ان يتولاه القطاع الخاص"، لافتاً الى "بقاء العمل على خطة إعادة إعمار المرفأ".
وتطرق إلى "الرؤية الأساسية للخطة التي ترتكز على توزيع المساحات في المرفأ، بحسب نوع الخدمة التي ستقدم، بحيث يكون لكل منها دفتر شروط خاص بها"، مؤكداً أن "اعادة اعمار المرفأ لن تكون لمصلحة شركة واحدة، انما سيكون هناك عدة شركات متخصصة تتنافس وفقاً لعدة دفاتر شروط تعنى بنوع الخدمة كالسياحة والشحن وغيرها، الأمر الذي يفتح المنافسة بين الشركات المتخصصة".
وأردف أنه "لأجل ذلك، سيفتح باب المنافسة عبر دفاتر الشروط المتعددة التي تمنع حصرية الشركة الواحدة"، مشيراً الى ان "الشركة الهولندية المكلفة هي من ستقوم بإعداد الرؤية والخطة بعدما وضعنا امامها رؤيتنا كوزارة اشغال عامة ونقل، كذلك زودناها المعلومات عن مرفأ بيروت، لتعد بعدها الدراسات العلمية المناسبة وفقاً للأصول القانونية".
وأكد أنه "خلافاً لما يشاع، طلبنا من الشركة الهولندية التواصل مع كل الوزارات والنقابات والهيئات الاقتصادية وأصحاب العلاقة مع المرافئ اللبنانية وكذلك مع المنظمات وغيرها من المعنيين لإستمزاج آراء الجميع ضمن اطار قانوني واضح"، لافتاً الى ان "مدينة بيروت هي وليدة مرفئها وليس العكس"، وشدد على "حرصه على ان يكون للمرفأ علاقة مع محيطه ومجتمعه".
وأعلن أنه "في نهاية شهر تشرين الأول المقبل ستكون خطة اعادة اعمار مرفأ بيروت جاهزة، وفي الشهر الذي يليه (تشرين الثاني) سنبدأ بإعداد دفاتر شروط مبنية على خطة إعادة الإعمار، اخذةً في الإعتبار اراء اصحاب العلاقة ولكنها تؤكد سيادتنا على البنية التحتية لمرفأ بيروت والمرافئ الأخرى، مع الحرص على جذب المستثميرين وفق اطار قانوني واضح لمصلحة الخزينة العامة".
