أشار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، إلى "أننا عقدنا لقاء مع وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور بيروت لمتابعة تفاصيل مشاريع القوانين والشروط المسبقة التي كان قد طلبها من اجل التوصل إلى اتفاق نهائي، وكنا عقدنا جملة من الاجتماعات يوم أمس كوفد مفروض من لبنان، يضم وزارتي الاقتصاد والمالية ونائب رئيس الحكومة ومصرف لبنان وستستكمل الاجتماعات الاسبوع الحالي".
وأوضح عقب الإجتماع، أنه "في اجتماعنا اليوم تطرقنا الى التطورات الأخيرة التي تتعلق بالقوانين الإصلاحية التي يطلبها صندوق النقد وتحديدا قوانين الكابيتال كونترول، السرية المصرفية، إعادة هيكلة المصارف وموازنة 2022. ومما لا شك فيه أن صندوق النقد يحمل رسالة شديدة الوضوح وهي الاستعجال في اقرار هذه القوانين وانهائها، لأنه من دون إقرارها لن نستطيع السير إلى الأمام وصولا الى اتفاق نهائي معه".
ولفت سلام، إلى أن "ما نريد توضيحه اليوم وبغض النظر عن ضبابية الامور كانت رسالة إيجابية من الصندوق اليوم أنه ما زال ملتزما الاتفاق الذي بدأنا به من قرابة الخامسة أشهر، ولديه كامل النية بالوصول الى اتفاق نهائي مع لبنان ولديه كل الثقة اننا وبعد المشاورات والجلسات التي حصلت بين المجلس النيابي والحكومة في الأسابيع الماضية ستظهر نتائجها إيجابية بطريقة أسرع لجهة إقرار القوانين".
وأردف: "اليوم تحدثت معهم حيث لمست انطباعا إيجابيا لديهم بعد كل الاجتماعات ووجود جدية كاملة تجاه هذا الاستحقاق والتوصل الى نتائج خلال هذا الشهر أو الشهر المقبل. ونحن كوزارة اقتصاد تحدثنا معهم ايضا، طرحوا بدء النظر بموازنة 2022 وهذا نوقش أيضا في الاجتماع العام مع الهيئة ايضا، لأن صندوق النقد سيتخذ العديد من قراراته بناء على ما سنقوم به أيضا في 2023، لان موازنة 2022 وقد صرنا في آخر السنة وصندوق النقد ينظر سنوات إلى الأمام ويرى ان موازنة السنة ستمهد لسنة 2023 فقط".
وذكر وزير الإقتصاد، "أننا ناقشنا مسألة الأمن الغذائي اذ توجد تعليمات لدى الصندوق والبنك الدولي أن لبنان هو بحاجة لرعاية خاصة لتحقيق الأمن الغذائي، وتحدثنا كثيرا عن هذا الموضوع وقد أبدى الصندوق والبنك من خلال الصندوق أيضا كامل الدعم للبنان، وسنتوجه خلال الاجتماع السنوي للبنك الدولي الى ضرورة دعم لبنان في موضوع الأمن الغذائي، وعندما نتحدث عن الأمن الغذائي يعني نتحدث عن استقرار في موضوع إعادة بناء الإجراءات لتأمين المخزون الاستراتيجي للبلد، نتحدث عن دعم الزراعة اللبنانية وتطويرها وببرامج تعليم تتعلق بالتصنيع الزراعي اللبناني".
وأشار إلى "أننا تحدثنا عن هذه المواضيع لأن صندوق النقد يرى في الخطة المقبلة للسنوات الاربع المقبلة، حيث سيكون لدينا تعاط مباشر مع صندوق النقد من خلال الاموال التي ستأتينا أن الموضوع الزراعي واستقرار الامن الغذائي ستكون من الامور الاساسية التي تخلق نوعا من الطمأنينة والاستقرار على نطاق شبكة الامان الاجتماعي، ولذلك كان التركيز كبيرا على هذا الموضوع اليوم، ومع وزارة الاقتصاد كونها المعني الاساسي في موضوع الامن الغذائي وكوني أترأس لجنة الامن الغذائي الوزارية، وقد طمأنونا أنهم سيتابعون معنا الاجتماعات التي ستحصل في الولايات المتحدة الاميركية الشهر المقبل بخصوص هذا الموضوع".
وتابع: "وصندوق النقد سيتشاور مع البنك الدولي حتى يستفيد لبنان من الـ30 مليار دولار التي رصدها صندوق النقد لدعم المشاريع التي تتعلق بالأمن الغذائي في العالم، وتحديدا للدول الاكثر حاجة، مع العلم ان صندوق النقد صنف لبنان من الدول الثلاث الأولى التي يمكنها الاستفادة من هذه الاموال التي رصدت لموضوع الامن الغذائي".
ولفت إلى "أنني أود الاستفادة اليوم لاتحدث عن موضوعين اساسيين يهمان المواطن اللبناني، ألا وهما موضوع الخبز وموضوع المولدات الكهربائية الخاصة. موضوع الخبز اطمئن الناس أنه على عكس الاخبار عن أزمات خبز وأزمات رغيف اريد أن أطمئن أنه لا توجد لا أزمات خبز ولا أزمات رغيف، الاعتمادات ما زالت مفتوحة بالكامل والشحنات ما زالت تصل الى مرفأ بيروت باستقرار كامل ومن كل الدول التي نستورد منها، وسيبدأ تنفيذ قرض البنك الدولي والاستفادة منه بدءا من الشهر المقبل اذا استمرت الامور بشكل طبيعي ونحن اتفقنا مع البنك الدولي انه وقبل مشاركتنا في الاجتماع السنوي للبنك سنضع أول شحنة من خلال القرض الشهر القادم".
وأكد سلام أنه "اليوم ليس لدينا أي أزمة وكل من يتكلم عن أزمة يكون يسوق لأزمة، الخبز موجود ونحن نعرف ان العمل الذي قامت به وزارة الاقتصاد في الفترة الاخيرة ارجع الخبز للناس ارجع الحق لأصحاب الحق، وتوجد خطة محكمة أمنية واقتصادية أن يبقى الخبز موجودا على رفوف الافران، وهناك فائض وكل فرن يشتكي من عدم وجود خبز لديه تكون المشكلة منه. الافران لديها فائض في الخبز والطحين، والدراسات التي قمنا بها من خلال اللجنة التي تم تشكيلها اضهرت وجود كميات كافية لا بل فائضا، وسنحر ص على توفير لقمة الخبز للمواطن".
أما عن موضوع المولدات، ذكر وزير الإقتصاد "أنني كنت واضحا من خلال الاطلالات الاعلامية أن هناك خطة سيتم وضعها من قبل وزارة الطاقة ونحن نعمل على هذا الموضوع مع وزارتي الطاقة والداخلية، وسنعقد اجتماعا نبدأ فيه بوضع خطة فورية للجم موضوع المولدات لأنه وللأسف عندما انشغلنا بموضوع الخبز، تفلت اصحاب المولدات وصاروا يجبرون الناس على الدفع بالدولار، وكأن كل المواطنين يقبضون بالدولار وهذا غير صحيح".
وشدد على أن "التسعير بالدولار مخالف للقانون ونحن كمديرية لحماية المستهلك نقولها ونكررها سنبقى نلاحق أصحاب المولدات ان كان بتركيب العدادات أو باجبار الناس على الدفع بالدولار، فلا يمكنكم اجبار الناس على الدفع بالدولار، يوجد مطالب لأصحاب المولدات في بعض النقاط قابلة للحوار واذا لم يظهروا نية للعمل بطريقة وطنية ويرحموا الناس ستقف الدولة في وجههم، توجد شدة بالتسعيرة وشدة بالرقابة طبعا سيكون ذلك لأننا لم نر منكم الا الشدة في التعامل مع المواطن، ولذلك اتمنى على اصحاب المولدات التزام القرارات الادارية والا سنبقى في مسار محاضر الضبط والتوقيفات، لأنه اذا حصل تهويل على الناس بقطع الكهرباء كما يحصل في بعض المناطق وهذه طريقة غير مقبولة في التعامل في هذه المرحلة الصعبة التي نمر فيها".
كما ذكر سلام، أن "المنتج الذي انتشر في اليومين الاخيرين في الاسواق اللبنانية، وقد أبلغنا وزارة الصحة بأن هذا المنتج يجب ألا يكون موجودا في لبنان، وفي حال وجوده يجب أن يتم سحبه حيث تبين عالميا أن يشكل خطرا على الصحة العامة".
