شكر رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال استقباله سفراء الاتحاد الأوروبي في لبنان، "للسفراء اهتمام بلادهم بالازمة في لبنان"، وعدد أسباب الأزمة لافتاً الى "تأثر لبنان بالحرب السورية التي أدت الى اغلاق جميع معابره الى العالم العربي وهو الامتداد الحيوي لاقتصاده، فضلا عن الازمة المالية الاقتصادية التي بدأت مطلع العام 2018 وكانت لها جذورها السابقة ما أوصل البلاد الى ما تشهده حاليا من واقع مالي غير مسبوق للمصرف المركزي والمصارف اللبنانية وخسارة اللبنانيين لجنى عمرهم، بالإضافة الى المظاهرات التي شهدتها المناطق اللبنانية في العام 2019، وصولا الى تأثير جائحة كورونا وكارثة انفجار مرفأ بيروت وانعكاساتها على الاقتصاد اللبناني ككل".
واعتبر عون، أن "الأسباب السياسية والاقتصادية تأتي في مقدم عوامل الازمة التي يشهدها لبنان حاليا"، مشيراً الى "ما اعترى "المنظومة" التي كانت حاكمة في السابق من فساد، بالإضافة الى ارتكاب الأخطاء في إدارة المال في المصرف المركزي".
وشدد على ان "لبنان يحتاج اليوم الى اصلاح سياسي وسيادي بالإضافة الى تغييرات بنيوية في النظام الذي لا بد من تعزيزه واصلاحه"، وذكر انه "من الصعب إدارة دولة بثلاثة رؤوس، لذلك نشهد اليوم هذا النوع من الفوضى الدستورية في ظل وجود حكومة تصريف اعمال ومجلس نواب منتخب حديثا لكنه متشعب الانتماءات".
وأوضح الرئيس عون، انه "يعمل على تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تتولى في حال حصول شغور رئاسي بعد 31 تشرين الأول المقبل صلاحيات الرئيس كاملة"، متطرقاً الى "النداء الذي وجهه الى السلطة القضائية التي تواجه صعوبات في عملها"، وتحدث عن "العرقلة في مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت والتحقيق في مسؤولية مصرف لبنان في الإدارة النقدية الراهنة، علما ان التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان مستمر على امل ان يقدم التقرير الأول في نهاية شهر أيلول الجاري".
