التقى رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النّيابيّة، النّائب طوني فرنجية، في مكتبه في ضبية، رئيس نقابة تكنولوجيا التّربية في لبنان ربيع بعلبكي على رأس وفد، وتناول اللّقاء بعض المشاكل الّتي يعاني منها المنهج التّربوي في لبنان، لا سيّما لجهة اعتماده على التّلقين والحفظ وعدم توجّهه نحو مفاهيم الابتكار والتّفاعليّة.
وأكّد المجتمعون "ضرورة إيجاد التّطبيقات اللّازمة الّتي تؤدّي للوصول إلى الدّمج والتّكامل بين قطاعَي التّربية والتّعليم في المدارس، الثّانويات، المعاهد والجامعات، فالمفهوم العام للتّعليم في هذا العصر طرأ عليه العديد من التّغيّرات على صعيد الشّكل والمضمون؛ وهذا ما لم يتمكّن المنهج اللّبناني من مواكبته".
في هذا الإطار، رأى فرنجية أنّ "على الحكومة ووزارة التربية والتعليم العالي أن تؤدّيا دورًا أساسيًّا من جهة رقمنة القطاع التربوي، بما يخدم المدرسة والتّلميذ والأساذة في الوقت نفسه"، مشيرًا إلى "ضرورة العمل على خلق فريق مشترك بين لجنتَي التّربية والتّكنولوجيا النّيابيّتَين، بهدف العمل بطريقة جدّيّة للوصول إلى التحوّل الرّقمي في القطاع التّربوي".
وفي سياق متّصل، جرى البحث في الطرق الممكنة للتّعاون بين لجنة التكنولوجيا النيابية ونقابة تكنولوجيا التّربية، لا سيّما من ناحية إعداد بعض مقترحات القوانين وتحويلها إلى المجلس النيابي، كمقترح "التّحوّل الرّقمي التّربوي الإلزامي"، الّذي من شأنه أن يضمن جودة التّعليم وتأمين مصلحة التّلاميذ في مختلف المراحل التّعليميّة.
كما تمّ التّشديد على أهميّة "خضوع الهيئة التّعليميّة للتّدريبات اللّازمة، حتّى تتمكّن من مواكبة التّطوّرات الرّقميّة، مع ضرورة أن يخصَّص لكلّ مؤسّسة تربويّة خبير تكنولوجي يقوم بتسهيل مهام الإدارة والأساتذة والتّلاميذ".
بعد انتهاء اللّقاء، انتقل فرنجية مع أعضاء النّقابة إلى مبنى "جمعيّة المعلوماتيّة المهنيّة في لبنان- PCA"، حيث كانت له كلمة أكّد فيها "ضرورة الشّراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات، لاسيّما في مجال التّكنولوجيا والمعلومات، ما يؤدّي إلى تطوير القطاع وخدمة المواطن بطريقة أفضل".
وركّز على أنّ "علينا أن نسعى بشكل فعلي إلى توظيف التّكنولوجيا بما يخدم مجتمعنا وبلدنا، كما لا بدّ من أن نسعى لتطوير البنى التّحتيّة الخاصّة بشبكة الاتّصالات في لبنان، حتّى تصل الخدمات بشكل سريع ونوعيّة أفضل إلى مختلف المستفيدين منها". وبيّن أنّ "وجودنا في قلب الأزمة الاقتصاديّة والسّياسيّة، لن يمنعنا من العمل بشكل مستمرّ، لاستنباط الحلول الّتي قد تؤدّي إلى تخفيف حدّة الصّعوبات اليوميّة الّتي يعيشها المواطن".
