شدّد الرّئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، على أنّ "فرض الحظر على إيران انتهاك جائر لحقوق 80 مليون إيراني، ويعدّ من الأمثلة الحقيقيّة لانتهاكات حقوق الإنسان".
وأشار، خلال لقائه رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، في نيويورك، إلى أنّ "الأميركيّين هم الّذين انسحبوا من الاتفاق النووي، ومن جانب آخر لم تفِ الدّول الأوروبيّة بالتزاماتها تجاه إيران، لذلك فإنّ الأخيرة لديها الحقّ في المطالبة بضمانات بناء الثّقة".
وأوضح رئيسي أنّ "حلّ قضايا الضّمانات، هو أحد المتطلّبات الأساسيّة للتّوصّل إلى اتّفاق بشأن القضايا النّوويّة"، متسائلًا: "إذا لم يتمّ حلّ قضايا الضّمانات، فما الضّمان بأن لا تعود الدّول الأوروبيّة الثّلاث في اليوم التّالي للاتّفاق، إلى اقتراح ومتابعة إصدار قرار جديد ضدّ إيران؟ لذلك، فإنّ مطالب إيران لحلّ قضايا الضّمانات منطقيّة تمامًا". وأكّد أنّ "العقوبات على إيران لم ولن توقفنا، وسنواصل نمو بلادنا وتقدّمها بقوّة".
من جهة ثانية، ركّز على أنّ "حلّ مشاكل الفلسطينيّين يكمن بتنفيذ مقترح الجمهوريّة الإسلاميّة القاضي بإجراء استفتاء بمشاركة جميع الفلسطينيّين"، مبيّنًا أنّه "مثلما لم تتمكّن المحاولات والاتّفاقيّات المختلفة مثل شرم الشيخ وكامب ديفيد وأوسلو في تأمين حقوق الشعب الفلسطيني، فإنّ محاولات تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني وبعض الدّول، لا يمكنها خلق الأمن لهذا الكيان، وأنّ الحلّ العادل والمنطقي الشّامل يمكنه فقط ضمان حقوق الفلسطينيّين وإحلال السّلام".
