أكد النائب سيمون أبي رميا، خلال مشاركته في إجتماع لجنة حقوق الانسان النيابية، "ضرورة تعديل القانون 2017/65 الذي يتعلق بجرائم التعذيب إذا ما كان يتضمن ثغرات قانونية خاصة لجهة حماية أي موقوف من التعذيب".
وطالب "بمساءلة الإدارات المعنية وبمتابعة حادثة توقيف الشاب السوري من قبل الأجهزة الأمنية بتهمة إنتمائه لـ"داعش" وظروف مقتله أثناء التحقيق معه لمعرفة ما حصل في التحقيق ولأخذ العبر لتطوير وتغعيل القوانين نصًا وتطبيقًا وتدارك أي حادثة مماثلة".
وكانت لجنة حقوق الإنسان النيابية قد إلتأمت برئاسة النائب ميشال موسى للحث على التشدد في تطبيق التشريعات المتعلقة بمناهضة التعذيب.