اشار الدكتور جيلبير المجبِّرْ في بيان حول برنامجه الانتخابي الرئاسي، الى أن "كل عملية تغيير وتحديث في النظام اللبناني يجب أن تنطلق من ثابتة جغرافية وتاريخية وحضارية هي وحدة لبنان، لأنّ لبنان كالجسم لا يمكن أن يعيش إلاّ واحدًا وكاملاً، إنّ هذه الوحدة تتجسّد في حدودنا الجغرافية المعترف بها دوليًا".
وذكر، أن "التعددية الطائفية والمذهبية في لبنان لا تشكل تخارجًا بين أبنائه إلى حد تشكيل إتنيات أو قوميات مختلفة كما يكثُر اللغط، وإنما هي إنتماءات روحيّة داخل جسم الكيان اللبناني الواحد، ولا بُدّ من العمل الدؤوب في المرحلة القادمة على إعادة نسج هذه الوحدة القومية وردّها إلى نصابها التاريخي الصحيح وإيلاء هذا الأمر الأفضلية الأولى، وإنّ الدستور اللبناني قد تنّبه لهذا الأمر فآمن بالكيان اللبناني واضعًا حدًا نهائيًا لا لُبْسَ أو جدل، وعلينا التمسُّكْ بهذه المقولة".
واوضح المجبر، أن "الهوية اللبنانية وضعت في سوق المزايدات وبازار المساومة والتحريف، فنُعِتَتْ بنعوت عدّة، وفقًا لأمزجة السياسيين ومصالحهم وظروفهم وإيديولوجياتهم، بينما الواقع والتاريخ والجغرافيا والحضارة تؤكد على لبنانية هذه الهوية وشخصيتها المميّزة والمستقلة، وبشكل لا يتعارض وعضوية لبنان في جامعة الدول العربية وعضويته في هيئة الأمم المتحدة.
واضاف، أنّ "الحرية هي علّة وجود لبنان، والديمقراطية متأصلة في شعبه عبر التاريخ، لذلك فإنّ أي مساس بالديمقراطية والحرية في لبنان هو مساس بكيانه وديمومته، لذلك نتمسّكْ بنظام جمهوري – برلماني يؤمِّنْ هذه الديمقراطية على أكمل وجه، ويضمن حقوق الإنسان ضمانًا كاملاً وفق شرعة الأمم المتحدة".
وتابع المجبر: "أما بعض عناوين مشروعي فستحمل العناوين التالية: في النظام السياسي: إعلان إنهاء حالات الإنهزام ووضع حد للأمور الشّاذة " قانون واحد للجميع"، يجب أن ينصب الجهد على تنظيم طاولة مستديرة تجمع كافة الأطراف للتوصُّل بالحوار والإقناع، إلى حل يحفظ حق الجميع، مع الأخذ بعين الإعتبار الفوارق المعروفة، ويجب أن نعمل بجد على وضع حد نهائي للصراعات والحروب التي مزّقت الوطن، والقانون سيطّبق على الجميع دون تمييز، ويجب أنْ نعتمد تدابير حاسمة من شأنها تسهيل عودة الحياة السياسية الطبيعية إلى لبنان".
وأكد، أن "لبنان واحد لكل اللبنانيين ولا للتقسيم ولا للتوطين، لا يمكن تصوّرْ لبنان وطنًا محتلاً ومقسمًا، فالتقسيم مرادف للخراب والزوال، وعليه نرفض التقسيم ونلعنه، ولا لصيغ تُشرعْ الحالات التقسيمية، لبنان واحد موّحد، ويمكن للبنانيين حلّ خلافاتهم السياسية بذكاء سواء اكانتْ داخلية أو إقليمية أم دولية، لن يكون حق لأي قوة خارجية أن تتدخل في الشؤون اللبنانية أو تحاول إبقاء قوة عسكرية من قبلها أو تموّلها، كما لا يمكن فرض أي عملية توّطِن سوريًا أو فلسطينيًا، وأيضًا لن يكون للعقائد المستوردة مكان ولا للتدخلات الغريبة في الشؤون اللبنانية".
ولفت المجبر، إلى أن "لبنان وطن علماني ، نحن سنُحارب أساليب الكذب والوعود الخادعة التي تعتمدها القوى الهدّامة المحليّة والأجنبية والإقليمية، إنّ الوعود بحياة أفضل في إطار نظام دويلات الطائفية القائمة حاليًا هو دعوة فاضحة وواضحة إلى الإنتحار، إنّ بقاء لبنان أفضل في إطار قوي ومعافى مشروط بتحقيق وحدة الشعب والأرض، وبتفهُّمْ اللبنانيين وإنصهارهم في وطن حر علماني، إنه القرار الذي على اللبنانيين مسيحيين ومسلمين إتخاذه والدفاع عنه".
