دان رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى، بعد انعقاد جلسة للجنة في مجلس النواب، جريمة "التعذيب التي اودت بحياة الشاب بشار عبد السعود واي ممارسات تمتهن التعذيب وتحط من الكرامة الانسانية وذلك تطبيقا للاتفاقات الدولية التي وقع عليها لبنان والقوانين اللبنانية وسمعة لبنان في المحافل الدولية".
وطالب، بتحقيق "فوري وشفاف يودي الى معاقبة الفاعلين والتشدد في هذه المعاقبة ثانيا التشدد في تطبيق القوانين ذات الصلة خصوصا القانون رقم 65/2017 المتعلق بمعاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبات القاسية او اللاانسانية او المهينة ثالثا المادة 47 من اصول المحاكمات الجزائية لجهة ضرورة حضور محام اثناء التحقيق واستعما وسائل التسجيل بالصوت والصورة"، مضيفاً: "التوصية باحالة القضايا المتعلقة بالتعذيب الى القضاء العدلي حصرا عملا بالقوانين المرعية باجراء".
وحث موسى، الاجهزة الامنية على "التزام قواعد السلوك المهني للوصول الى مفهوم الشرطة المجامعية"، وتابع: "استكمال المناقشات الايلة الى تعديل القوانين المختصة بالمعاقبة على التعذيب لاسما المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي 110 لجهة اضافة صلاحية قاضي التحقيق العدلي صراحة تجنبا لسوء التفسير، ومتابعة الاجتماعات بهذا الخصوص توصلا لاستكما تطوير البنى التحتية التشريعية والتطبيقية والرقابة الايلة الى تطبيق الاتفاقات الدولية والقوانين اللبنانية بموضوع مناهضة التعذيب".
