أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن "اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان يضع إسرائيل أمام شريك جديد"، وأوضحت أن "الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، وليس الحكومة اللبنانية، هو الذي يحدد المعايير وبنود الاتفاقية وموقع الحفارات الغازية وتوجيه الأموال من الأرباح التي ستحصل عليها من الحفر"، وأكدت أنه "لا يتم إجراء المفاوضات الحقيقية مع الجانبان بين الحكومات، إنما بين دولة إسرائيل وحزب الله".
ولفتت الصحيفة، في مقال إلى أنه "كان نصر الله قد كشف السبت الماضي عن أنه بعث برسالة سرية إلى إسرائيل أوضح فيها أنه في حالة الحفر في حقل كاريش فستبدأ المشكلة"، واعتبرت أن "الإجابة العلنية التي تلقاها أرضت رغبته"، مشيرةً إلى أن "الأعمال التي تجري حالياً في حقل الغاز هدفها فقط تحضير خط الأنابيب وليس البدء بالحفر".
