شدد وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال، ناصر ياسين، على "ثلاثة أمور اساسية، هي سيادة القانون، واللامركزية البيئية الموسعة، والتشاركية في القرارات". واشار الى انه "ليست لدينا مشكلة في النصوص التشريعية، بل الجوهر هو تطبيق القانون، مثلا تقدر مستحقات الخزينة من قطاع كسارات الجبال المخالف ب 7 مليارات دولار".
وخلال ندوة في اطار ورش العمل حول "اعتماد الحوكمة البيئية في خطة التعافي الاقتصادي" انعقدت في مقر "جمعية 100% Liban"، في سن الفيل، افاد بان "العدلية ليست بخير، ونحن بحاجة إلى قضاء يعمل، والى نيابة عامة بيئية متفرّغة، فاللامركزية البيئية الموسعة ليست "بعبع" بل هي المنطق، من ادارة الغابة محلياً وجمع النفايات وفرزها ومعالجتها محليا، إلى ادارة المؤسسات المصنفة محلياً والكشف عن المواقع المتضررة محلياً، على أن يتم رفدها بقدراتنا في الوزارة".
