نفّذ موظّفو الإدارة العامة، اعتصامًا أمام سراي طرابلس.
وأشار عضو الهيئة الإداريّة لرابطة موظفي الإدارة العامة ابراهيم نحال، في كلمة باسم الرّابطة، إلى أنّ "منذ سنة ونصف السّنة، القطاع العام يعاني، الموظّف يعاني، رواتب موظّفي الإدارة العامّة لا تكفي للخبز والماء فقط، ولا من أحد من المسؤولين يسأل أو يبالي".
وشدّد على أنّكم "عطّلتم الإدارة العامّة، مارستم أبشع أنواع الفساد والهدر والصّفقات والسّمسرات، شللتم عمل أجهزة الرّقابة والقضاء، ووضعتم أتباعكم في النّقابات والاتّحادات العمّاليّة، لتلغوا إمكانيّة الرّقابة والمحاسبة. تراهنون على تعبنا لكنّنا لن نستسلم، سنقاوم، ونقول لكم إنّ القطاع العام خط أحمر".
وأكّد نحال، ما يلي:
1- شموليّة المطالب والحقوق والأهداف والمواجهة ضدّ السّلطة الحاكمة الّتي أوصلت البلد والإدارة إلى ما وصلت إليه من انهيارات وكوارث، والمثابرة والنّضال حتّى استعادة الحقوق وتحقيق المطالب.
2- نعم للحفاظ على الإدارة العامّة وعلى ديمومتها واستمرارها، كونها كانت وما زالت الموحّدة للبلد واللّبنانيّين رغم كلّ الظّروف، وتشكّل شبكة الأمن والأمان على الصّعد المعيشيّة- الصحّيّة- التّربويّة- الاجتماعيّة كافّة، وهي رافعة القطاع العام الّذي يشكّل العمود الفقري للوطن والمواطن؛ وأكّدوا ضرورة إصلاح حقيقي لها ورفع يد السّياسيّين والنّافذين عنها وتعزيزها وتطويرها.
3- الدّفاع عن القطاع العام والرّفض القاطع لبيع المرافق العامّة أو خصخصتها، وعلى رفض التّعاقد الوظيفي.
4- تعزيز أوضاع العاملين في القطاع العام بتصنيفاتهم الوظيفيّة كافّة، من خلال: تصحيح حقيقي لرواتبهم وأجورهم بما يواكب ارتفاع سعر صرف الدولار والتضخم وارتفاع مؤشر الغلاء، عدم المسّ بالنّظام التّقاعدي، إعادة الحقوق المكتسبة الّتي هدرت من حقوق المتقاعدين لا سيّما اجتزاء 15% من المعاشات التّقاعديّة (وتعويضات الصرف)، رفض فرض ضريبة دخل على المعاشات التّقاعديّة استنادًا لقرار المجلس الدستوري رقم 2019/13، إفادة المتقاعدين من أيّ تصحيح على الرّواتب والتّقديمات اسوةً بمن هم في الخدمة، تصحيح قيمة تعويضات الصّرف مواكبةً لما خسرت من قيمتها ولارتفاع مؤشّر الغلاء، تأمين التّغطية الطّبيّة والاستشفائيّة الشّاملة والكاملة، تعزيز إمكانيّات الصّناديق الضّامنة ذات العلاقة لهذه الغاية ودفع بدل نقل عادل مرتبط بالمسافة وسعر صفيحة البنزين".
5- تعزيز وضع المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية".
كما لفت إلى أنّ "استعادة حقوقنا وتحقيق مطالبنا لا يكون من خلال فرض ضرائب جديدة نرفضها، كما جاء في مشروع الموازنة، بل يفترض أن يتمّ من خلال إقرار خطة اقتصاديّة وماليّة تبدأ باستعادة الأموال المنهوبة والمهرّبة إلى الخارج، وعبر وقف مزاريب الهدر والفساد وضبط المعابر البحريّة والبرّيّة ومنع التّهريب والتهرّب الضّريبي، وعبر فرض ضريبة على الثّروات الكبيرة وإجراء تحقيق جنائي مالي في المصرف المركزي وفي البنوك وفي الوزارات والمؤسّسات العامّة كافّة، وعبر فرض الغرامات والضّرائب على مغتصبي الأملاك العامّة البحريّة والنهريّة والبرّيّة وفرض ضريبة دخل تصاعدّية".
