أكّد الدّكتور جيلبير المجبر، أهميّة "المساواة أمام القانون، أي أن يكون هناك قانون واحد للجميع، وكلّ اللّبنانيّين متساوون. القانون واحد وغير مجزّأ، كلّ المواطنين متساوون أمام القانون، فلا تفضيلًا ولا تمييزًا، بل مساواة وتأمين الكرامة والأمان للجميع".
وركّز، في بيان حول برنامجه الانتخابي الرّئاسيّة، على أنّ "لبنان كلّه لأبنائه فقط، لبنان ليس وطنًا قوميًّا مسيحيًّا صرفًا أو مسلمًا صرفًا. إنّه وطن لجميع أبنائه، ويجب على جميع الدّول المُحَافظة على تلك الخصوصيّة. كما أنّه مكان يتمتّع فيه اللّبنانيّون بحرية التعبير عن معتقداتهم وممارسة شعائرهم الدينية، والمحافظة على تقاليدهم من دون خوف".
ورأى المجبر أنّ "على لبنان -النظام- بالمقابل، إقامة أفضل العلاقات مع جميع دول العالم، والقيام بدوره الرائد كصلة وصل بين الشرق والغرب، ففيه تلتقي الحضارات والثقافات الشرقية والغربية وتتفاعل وتنمو وتزدهر".
ولفت إلى أنّ "لبنان هو لبنان، والدول العربية هي دول عربية شقيقة. وهنا نُشدّد على حُسْن العلاقة مع سوريا، وعلى أنهما دولتان منفصلتان، لكل منهما شعبه ونظامه المختلف، وأن يكون لهما العديد من المصالح المشتركة ويتكلمان اللغة نفسها وتجمعهما جامعة الدول العربية، إلّا أنّ لبنان يبقى لبنان وسوريا تبقى في سوريا. يجب إذن على كُلٍ منهما احترام سيادة الآخر وخصوصيته واستقلاله".
وشدّد على أنّه "يجب ضبط علاقة لبنان مع إيران وحصرها بين الدولتين وليس بين دولة وفصيل مسلح. إنّ ما يحصل على مستوى التدخل الإيراني في لبنان، يتناقض مع مفهوم العلاقات السياسية- الأيديولوجية- الاقتصادية ما بين لبنان وإيران، وبالتالي يستدعي الأمر إحالته إلى مجلس الأمن لإصدار قرار أممي بمنع التدخل في الشؤون اللبنانية".
كما ذكر أنّ "لبنان بلد محايد غير منحاز. إنّ موقع لبنان الاستراتيجي في هذه المنطقة الحسّاسة من العالم، يحتم عليه الالتزام بالحياد وعدم الانحياز إلى جانب أي دولة، مهما كانتْ الظروف وأيًا كان الثمن. ومن المؤكد أنّ حياد لبنان خاصة إزاء الخلافات السياسية العربية مع إيران، وقد تجلّت بدعم الجمهورية الإسلامية لفصيل لبناني داخلي وأثّر سلبًا على واقع لبنان مع إخوانه".
وأوضح المجبر أنّ "هذا الحياد سيكون مثمرًا على المدى البعيد، إلّا أنّ الحياد يجب أن تصونه قوّة فاعلة، وأن تتوّفر له ضمانات داخلية- إقليمية- دولية. لذا يجب تعزيز وتطوير القوى المسلحة اللبنانية، لتمكينها من الدفاع عن لبنان وحمايته وفقًا لنص قانون الدفاع الوطني"، مبيّنًا أنّ "الجيش يبقى وحده حجر الزاوية في لبنان، له يعود واجب تأمين سلامة الحدود في الشمال والجنوب والشرق والغرب، وعلينا توفير كل دعم له، وتجهيزه بأحدث الأسلحة مع التركيز على سلاحي الجو والمدفعية ليصبحا جديرا بالثقة المحلية، وسلاح البحرية ليكون قويًا وفاعلاً".
وجدّد تأكيد "التزامنا بمناهضة أي شكل من أشكال الوجود العسكري اللاشرعي على الأراضي اللبنانية، كما نؤكد إلتزامنا بالعملية السلمية التي تقررها السلطات الفلسطينية- الإسرائيلية- العربية- الدولية فيما خص إسترجاع الأراضي العربية المحتلة".
وفي موضوع اللاجئين الفلسطينيين، اعتبر أنّ "للشعب الفلسطيني قضية محقة، ولكن لا للوجود الفلسطيني على الأراضي اللبنانية. نحن مستعدون للدفاع عن القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية، ضمن خطة ترعاها كل من جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة"، مشيرًا إلى أنّ "بالتالي إستنادًا إلى تصريح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أثناء زيارته الى لبنان، من الواجب أن تصبح المخيمات تحت إشراف السلطة اللبنانية، لحين بت أمر عودتهم إلى ديارهم وفقًا للقرارت الدولية".
أمّا بالنّسبة إلى النازحين السوريين، فجزم المجبّر أنّه "مرفوض بقاء أي نازح سوري في الأراضي اللبناني، والمخيمات يجب أن تفكك، وعلى المجتمع الدولي المساهمة في تأمين عودة آمنة لهؤلاء، والمطلوب عدم دفع بدلات تؤمنها الأمم المتحدة من خلال المصارف في لبنان، وإن كان هناك من مساعادات فلتكن عبر السلطلت السورية الرسمية. لبنان لم يعُد بإمكانه تحمّل وزر النازحين السوريين".
