لفت وزير المال البريطاني كواسي كوارتنغ، إلى أن خطة حكومة بريطانيا لوضع سقف لفواتير الطاقة المرتفعة بالنسبة للعائلات والأعمال التجارية، ستكلّف نحو 60 مليار جنيه إسترليني (68 مليار دولار)، خلال الأشهر الستة الأولى من بدء تطبيقها.
وفي إطار استعراضه ميزانية مصغّرة أمام البرلمان، توقع ان "تنخفض الكلفة، بينما نتفاوض على عقود طويلة الأمد للطاقة مع المورّدين"، علما بأن "خطة وضع سقف للفواتير ستدخل حيّز التطبيق في تشرين الأول".
وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، أن "المتاجر والحانات ستستفيد من المساعدة المالية الخاصة بفواتير الطاقة، بعد فترة دعم أولية". واشارت الى اننا "سنراجع الوضع بعد ستة أشهر، وسوف نتأكد من استمرار دعم الأعمال الأكثر ضعفا مثل الحانات والمتاجر بعد ذلك".
