أفادت دائرة العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بأنه "منتصف شهر آب الماضي، أعلن المديرالعام للصندوق محمد كركي انه رفع الى مجلس إدارة الصندوق كتابا لتعديل بعض الأعمال الطبية والاستشفائية من أجل تخفيف أعباء الفاتورة الصحية عن كاهل المضمون والذي بات يلجأ في بعض الأحيان الى بيع أثاث منزله أو سحب تعويض نهاية خدمته كي يسددها".
واوضحت في بيان: "ولما لهذا الموضوع من أهمية كبرى وضرورة ملحة تعنى بحياة المضمونين بشكل مباشر، واستنادا لقرار مجلس الإدارة رقم 1201 بتاريج 8/9/2022 والمصادق عليه من قبل سلطة الوصاية بتاريخ 16/9/2022، والمبلغ الى المديريّة العاّة بتاريخ 21/9/2022، أصدر المدير العام مذكّرة إعلامية بتاريخ 23/9/2022 حملت الرقم 692 شرح بموجبها آلية تعديل التعرفات لبعض الأعمال الطبية والاستشفائية في فرع ضمان المرض والأمومة في الضمان على الشكل الآتي:
-الأعمال الطبية خارج المستشفى:
جدول بالتعرفات
البيان L A R أتعاب الاطباء
أخصائي عام
التعرفات 610 ل.ل 000‚1 ل.ل 000‚1 ل.ل 000‚125ل.ل 000‚80 ل.ل
وأعلن كركي أن هذه التعرفات الجديدة خارج المستشفى أصبحت سارية المفعول اعتبارا من تاريخه بعدما تم تعديل برامج المكننة الخاصة بذلك.
أما التعرفات الاستشفائية سوف تزاد على النحو الآتي:
-الأعمال الطبية العادية غير المقطوعة تضاعف مرتين ونصف بعد تصفيتها ومراقبتها.
- الأعمال الجراحية المقطوعة تضاعف 3 مرات وفق المبالغ المقطوعة المعتمدة في وزارة الصحة العامة.
كما أعلن أن التعرفات الإستشفائية الجديدة سوف تطبق في الأيام القليلة القادمة فور إنجاز برامج المكننة الخاصة بذلك.
وعليه، اعتبر أن "هذه الخطوة هي بداية لتصحيح التعرفات في الضمان الاجتماعي وسوف تتبعها خطوات لاحقة فور صدور المرسوم الجديد بإضافة 600 ألف ليرة لبنانية الى الحد الأدنى للأجور والذي سوف يؤمن للضمان مدخولا إضافيا بحوالي ال 400 مليار ل.ل".
وفي سياق متصل، دعا المدير العام جميع مقدمي الخدمات الصحيّة الى "الالتزام بالتعرفات الجديدة للاعمال الطبية والاستشفائية والتقيد بالعقود المبرمة بينها وبين الصندوق وعدم تقاضي فروقات مالية تحت طائلة اتخاذ التدابير والعقوبات اللازمة التي تصل إلى حد فسخ العقود معها".
ومن جهة أخرى، أعلن أنه رفع البارحة الى مجلس إدارة الصندوق مشروع القرار اللازم لزيادة التعرفات لجلسة غسيل الكلى لتصيح 1250000 ل.ل، وأمل إقراره في أول جسلة يعقدها المجلس أو هيئة المكتب وذلك تماشيا مع سياسة الصندوق بعدم تحميل مرضى غسيل الكلى أية أعباء مالية كون هذا العمل الطبي مغطى من الضمان 100 في المائة.
وطلب المدير العام من الدولة اللبنانية الإسراع "في دفع الديون المتوجبة عليها للصندوق وكذلك الأموال المرصودة في الموازنات العامة ولاسيما موازنة العام 2022 وذلك تمكينا له من الاستمرار في تأدية خدماته الصحية والاجتماعية للمضمونين".
