أشارت البعثة الدبلوماسية السورية لدى الأمم المتحدة في جنيف، إلى أن "سوريا تؤمن بأن قرارات وتقارير مجلس حقوق الإنسان الموجهة ضد دول فردية ما زالت تسترشد بمعايير مزدوجة وبرامج التدخل الغربي، وهو ما يتعارض مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وترفض سوريا إنشاء لجنة وتمديد تفويضها وكذلك ترفض تقاريرها المسيسة والمنحازة".
ووفقًا لنص الحوار بين أعضاء البعثة ورئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن سوريا، رأت البعثة أن "التقرير الأخير يتجاهل طبيعة الحرب الإرهابية الموجهة ضد سوريا والعوامل الخارجية التي تسهم في تكوين تنظيمات إرهابية مسلحة تضم آلاف الإرهابيين الأجانب الذين يواصلون ارتكاب الجرائم في الأراضي السورية".
ولفتت البعثة، إلى أن "القصص المفبركة التي روجت لها دول وأحزاب معادية على منصات التواصل الاجتماعي عرضت على أنها حقائق في تقرير الهيئة، وأساءت تمثيل جهود الدولة السورية في حماية شعبها وتلبية احتياجاته الأساسية وتحقيق المصالحة الوطنية وتسهيل عودة النازحين واللاجئين".
وأوضحت أن "الرفع الفوري وغير المشروط للحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري هو مفتاح إنهاء معاناتهم وضمان تمتعهم بحقوق الإنسان التي تنتهك نتيجة الإجراءات القسرية الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي". في وقت سابق، قدمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن سوريا تقريرها عن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، حيث اتهمت الحكومة السورية بارتكاب العديد من الانتهاكات.
