أشار منسّق "اللقاء التشاوري النقابي الشعبي" رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان النقابي، كاسترو عبد الله، إلى أن "اللقاء التشاوري والاتحاد الوطني يدعوان إلى سحب مشروع الموازنة وإعادة صوغه على أسس مختلفة، تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاجتماعية والمعيشية، وتكون فعلا موازنة تسعى إلى وضع البلاد على سكة التعافي الاقتصادي والمالي والاجتماعي".
وطالب بـ"التحرك في اتجاه رفع الحد الادنى للاجور الى ما لا يقل عن 25 مليون ليرة لبنانية، وهو ما تحتاج اليه عائلة من خمسة أفراد لتوفر الحاجات الضرورية في الشهر".
ودعا كاسترو، إلى "إقرار السلم المتحرك للأجور وهو ما طالبنا به سابقا ونعود لنطالب به مجددا"، كما "تأكيد الحفاظ على المؤسسات الانتاجية في القطاع العام، ومنع بيعها وخصخصتها، والتركيز على دعم مؤسسات التعليم الرسمي".
وتوجه "الاتحاد الوطني و"اللقاء التشاوري النقابي الشعبي"، الى "كل العمال وذوي الدخل المحدود والمستخدمين والمياومين والفلاحين والى المعطلين عن العمل، الى البقاء على جهوزية كاملة للنزول مجددا الى الشارع والى كل الساحات رفضا الإفقار وللتجويع، ومن أجل مواجهة إملاءات صندوق النقد الدولي".
ودعو ايضا "كل القوى النقابية الديموقراطية المستقلة والهيئات النسائية والشبابية والحزبية الملتزمة قضايا الشعب وصاحبة المصلحة الحقيقة بإسقاط هذا النظام السياسي الطائفي الى ملاقاتنا في منتصف الطريق، لإعلان العصيان المدني الشامل على امتداد الوطن".
وأردف: "يدعوكم الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان و"اللقاء التشاوري النقابي الشعبي" الى الاعتصام المركزي الاثنين المقبل في ساحة النجمة امام بلدية بيروت قبالة مدخل مجلس النواب، الساعة العاشرة قبل الظهر، رفضا لموازنة الافقار والمزيد من التجويع للشعب اللبناني ورفضا لحكومة صندوق النقد الدولي واملاءاته، ومن اجل لقمة العيش الكريم والتعليم والصحة ورفع الحد الادنى للاجور الى ما لا يقل عن 25 مليون ليرة، ودفع زيادة غلاء معيشة على الراتب للعاملين في القطاعين العام والخاص تدخل في صلب الراتب وتوازي حال التضخم وغلاء الاسعار المستمر من دون حسيب او رقيب".
