حذرت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالإنابة ندى الناشف، من تدهور وضع الحقوق في بيلاروس وسط حملة قمع واسعة للمجتمع المدني أسفرت عن اعتقال نحو 1300 شخص لأسباب سياسية.
ولفتت الى أن "مناخ القمع في بيلاروس يتواصل مع تدهور حالة حقوق الإنسان بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة للحقوق المدنية والسياسية، وتفشي الإفلات من العقاب".
وأضافت في بيان لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، انتقدته بيلاروس، أن مكتبها يلاحظ "حملة قمع واسعة النطاق" ضد المجتمع المدني ووسائل الإعلام وغيرها.
وكشفت الناشف أنه منذ التحديث الأخير لمفوضية حقوق الإنسان في آذار، ارتفع عدد المحتجزين "لأسباب سياسية من 1085 إلى 1296"، موضحة أن من بينهم مرشحين معارضين ونشطاء سياسيين وحقوقيين ونقابيين وصحافيين ومتظاهرين أوقفوا في كثير من الأحيان بتهم تتعلق بنشاط "متطرف" والتهرب الضريبي وحتى "الخيانة العظمى"، ولفتت إلى أنه مدى العامين الماضيين، أوقفت 370 منظمة على الأقل نشاطها لتجنب مواجهة تهم جنائية محتملة، بينما تعمل السلطات على حلّ أكثر من 630 منظمة بينها غالبية المنظمات الحقوقية في البلاد.
كانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدرس الوضع في بيلاروس في الفترة التي سبقت انتخابات 2020 المتنازع على نتيجتها والتي منحت الرئيس ألكسندر لوكاشنكو ولاية سادسة.
وسبق أن أعلنت المفوضية أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 37 ألف بيلاروسي بين أيار 2020 وأيار 2021، ورغم الإفراج عن العديد منهم لا تزال تسجل اعتقالات جديدة.
وأوردت أن المحكمة العليا في بيلاروس حلّت المنظمة النقابية المستقلة في البلاد في تموز، بينما صُنفت كل وسائل الإعلام المستقلة بأنها "تشكيلات متطرفة" وتم حظرها.
