اعتبر الدكتور جيلبير المجبر أن "علينا ان نُثبِتْ جديتنا بالأفعال لا بالأقوال والمبادرة بتحسين ظروف عمل العمال والموظفين وسنقدم لهم الضمانات الملائمة، وهناك قوانين جديدة يجب وضعها موضع التنفيذ لتأمين تحقيق العدالة والمساواة، كما سنعمل على جباية عادلة للضرائب وإعادة توزيعها بشكل عادل، ونأمل أنّ اللبنانيين الذي هاجروا بسبب الحياة السياسية القائمة حاليًا، سيفكرون في الإستثمار في الوطن ولا شك أن كثيرين منهم سوف يرجعون في حالة الإستقرار. هذا ما نسعى الى تشجيعه، وكلنا ثقة أن مختلف الشركات والمؤسسات الأجنبية التي كانت مزدهرة في لبنان قبل الحرب ستشارك في قيامته".
واشار في بيان، حول برنامجه الانتخابي الرئاسي، الى ان "أمامنا مشاريع عدة، منها ما هو بحاجة إلى تطوير، ومنها ما يجب طرحه ودرسه ووضعه حيِّزْ التنفيذ، ففي مجال الصناعة مثلا، يقتضي تقديم السلفات والتسهيلات الضرورية لتأسيس مصانع جديدة، وتقوية وتعزيز الموجود منها، وفتح أسواق إضافية، كما يجب سن القوانين الملائمة لقيام علاقات متجانسة بين العامل ورب العمل وزيادة إعتمادات "مؤسسة الدراسات الصناعية"، وتشجيعها لوضع مقاييس ومواصفات، ويجب أن تحظى المنتجات اللبنانية بموافقتها للحفاظ على نوعية الصادرات، عندها يحق للمنتج الحصول من الدولة على ضمانة للتصدير".
ولفت المجبر الى ان "علينا تأهيل مناطق سياحية جديدة وإستحداث وظائف وتأمين المداخيل، كما يجب تحديث السياحة الموجودة لتكون على مستوى واحد مع المراكز السياحية المزدهرة في العالم، وفي الجوار، لا سيما، وأنّ الطبيعة قد خصتنا بمواقع لا تضاهي بجمالهاز كذلك علينا تشجيع الإقتصاد الحر من ناحية، وتنمية نشاطات القطاع العام من ناحية أخرى، بشكل يوفر للمواطن العادي تسهيلات جمة وذلك كحق طبيعي له، لا كإكرامية أو منّة، فعدم إستقرار النقد اللبناني الذي نشكو منه نتيجة للفوضى التي وجدنا أنفسنا نتخبط فيها، وهذا ما يجب معالجته بأسرع وقت ممكن، فعلى الخبراء والإخصائيين إيجاد حل يسمح بإستقرار نقدنا الوطني".
في سياق اخر، ذكر ان "الزراعة في لبنان تتمتع بطاقات ضخمة، ولكنها بحاجة إلى تنمية، وإلى تطوير الوسائل المعتمدة، يلزمنا خبراء وهم متوفرون عندنا، أما إذا كانت هنالك حاجة إلى خبرة أكثر، فيقتضي إيجادها، كما يجب توفير السلفات لتأمين تصدير المنتجات الزراعية، ولتشجيع المزارعين على الإنفتاح على الأسواق الخارجية، كما علينا ان نمنح قروض طويلة الأمد للإستثمار والإنماء، وإعادة إحياء المشروع الأخضر، فوفرة الأنهر والينابيع هي التي جعلت من لبنان أخضر معطاء، وهكذا يمكننا إستثمار ثروتنا المائية وتوزيعها بشكل عادل، ليتمكن اللبنانيون الإستفادة منها".
في سياق متصل، اكد انه "يقتضي بناء سدود جديدة مدروسة، وليست عشوائية وإنتفاعية كما هي حالها اليوم، كما يجب إستخراج الثروة المائية الدفينة، وعلى النظام أن يبذل جهدًا خاصًا لمعالجة هذا الموضوع، فلا تفضُّيل ولا تمايز بين منطقة وأخرى، بالاضافة الى منح وزارة البيئة صلاحيات واسعة لتعمل على مكافحة التلوُّثْ على مختلف أشكاله، وإنشاء الحدائق العامة للنزهة والمحميات الطبيعية للحفاظ على حياة الحيوانات البرّية، على أن تقوم على المشاعات، كما يجب وضع التشريعات الضرورية للحفاظ على الثروة الحرجية والأراضي الزراعية، فإستعمال المبيدات والمواد الكيماوية المذية يجب أن يخضع لشروط إستعمال صارمة وللمراقبة الدقيقة حفاظًا على الصحة العامة".
ورأى المجبر حول نظام تربوي موّحد، انه "يجب الإبتعاد عن الأنظمة التربوية التي تحمل في طياتها برامج هدّامة، وعوضًا عن ذلك وضع برنامج تربوي موحد للجميع، تتعهد المؤسسات التربوية الوطنية منها والأجنبية تطبيقه وحمايته، وعلى لبنان متابعة القيام بدوره الرائد في المنطقة من العالم في ميادين الفن والعلوم والأبحاث وغيرها، لأنّ التربية لها أبلغ الأهمية بالنسبة للوطن على الصعيدين الإقتصادي والإستراتيجي".
واضاف في هذا الاطار، ان "لبنان ساهم بتقدُّمْ الإنسانية، وعليه الإستمرار في ذلك، من جهة ثانية، أولوية الأولويات دعم المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، وتأمين المنح سنويًا للطلاب المتفوقين، وللطلاب الذين بحاجة إلى مساهمات مالية، فالمدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، هما من الأولويات في برنامجنا، وبالتالي يجب ان تصبح الرياضة جزءا أساسيًا من الثقافة، وعليه يجب رصد إعتمادات إضافية لها أي لمديرية الشباب والرياضة، كما يجب إنشاء الملاعب الرياضية العامة في كل قضاء".
