كشف وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، أن "مشكلة المازوت حُلّت ولكنّ هناك مشاكل أخرى نواجهها في مجال الإتصالات منها السرقات ونتابع الموضوع"، لافتاً إلى "انني دخلت على مغارة "علي بابا" وكانت واجباتي أن أقوم بالإصلاحات اللازمة في وزارة الاتصالات والقضاء هو من يؤكّد أي من الملفات هي هدر وأي منها فساد".
واوضح في حديث لل"MTV"، أن "كل الربح يذهب لوزارة المال، وكنا ندخل اموال بقيمة مليار و400 مليون، ومصروفنا كان 560 مليون والباقي يتم نقله للوزارة المالية"، مبيناً "اننا عملنا على تخفيض مصاريف شركتَي الخليوي من 560 مليون دولار سنويًّا إلى 220 مليون دولار وهناك هدر كبير، وسنوفّر 56 مليون دولار سنويًّا إذا أوقفنا 2G، وقد بدأنا بتوقيف هذه الخدمة في عدد من المناطق".
واشار القرم، إلى "انني جمعت الموظفين من شركة "تاتش" و"الفا"، وطلبت منهم بأن يبلغوني اقتراحاتهم، والادارتان اتفقتا على انهما ليس لديهما القدرة على العمل، وليس لديهما بديل"، وطالبت برفع "رواتب شركة "POWERTECH"، لأن التنسيق معهم هو الأهم لتسحين عمل الشبكة، والمشكلة الأكبر هي تأمين الطاقة ونتعاون مع "Powertech" لتأمينها وبحلول 9 أسابيع سنؤمّن طاقة بنسبة 95 في المئة وهي نسبة مقبولة عالميًّا"، مضيفاً: "الارقام تدل بأنه اصبح هناك توفير كبير في المازوت، بسبب التعاون بين وزارة الاتصالات و"powertech".
واجاب، رداً على سؤال هل ستبقى في الحكومة القادمة: "لقد اتيت مؤقتاً من اجل ان أخدم بلدي، ولقد جئت من القطاع الخاص، وقيل لي بأن لدي 10 اشهر لاستلام مهام وزارة الاتصالات، وليس لدي علم عن بقائي في الوزارة، و"الموضوع مش عندي""، تابع: "انا شخصيا أتيت لأقوم بمهامي واذهب".
